رام الله: رحب القيادي في حركة المبادرة الوطنية، عائد ياغي، بقرار البرلمان البلجيكي الداعي لمعاقبة سلطات الاحتلال حال أقدمت على تنفيذ مخطط الضم.
وقال ياغي، في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، إن "قرار البرلمان البلجيكي مقدر ومثمن من جميع أبناء الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى أنه قرار في الاتجاه الصحيح.
وأضاف، أن "القرار يأتي كتوصية للحكومة البلجيكية، ويطالبها اتخاذ الخطوات اللازمة لترجمة القرار على أرض الواقع"، مشددا على أنه يعكس الرفض العالمي لمخطط الضم المنوي تنفيذه من قبل سلطات الاحتلال.
وأوضح، أن "القرار غير كاف وهو بداية الطريق، ونأمل ان تخطو برلمانات الاتحاد الأوروبي والعالم خطو البرلمان البلجيكي، وأن تبدأ بإجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال لمنعها عن المضي في تطبيق مخطط الضم الذي يستهدف ما تبقى من القضية الوطنية الفلسطينية".
وبين ياغي، أن تلك الإجراءات يجب أن تتضمن فرض عقوبات على دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها ودعم القضية الفلسطينية والمواقف العادلة للشعب الفلسطيني عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تبدأ بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقات السابقة.
وأكد، أننا بحاجة لموقف جماعي من أغلبية دول الاتحاد الأوروبي خاصة الدول الكبيرة والمؤثرة، لأننا على ثقة تامة أن حكومة الاحتلال لن تتراجع عن مخططاتها إلا من خلال فرض العقوبات عليها وعزلها عن الساحة الدولية.