تل أبيب: تترقب دولة الاحتلال، قرار الجنائية الدولية بشأن إذا كان هناك سلطة للمدعية العامة فاتو بنسودا للتحقيق في جرائم الحرب ضد الاحتلال وتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري فيها التحقيق.
وتخشى دولة الاحتلال أن تصدر مذكرات اعتقال سرية لكبار المسؤولين والضباط.
على خلفية تلك التحقيقات، فيما تشهد دولة الاحتلال يقظة كبيرة على المستوى السياسي قبل صدورالقرار، كون اختصاص المحكمة في الأراضي الفلسطينية باعتبارها منطقة محتلة.
ومن المتوقع أن ترفض دولة الاحتلال، قرار المحكمة وتقاطعها، فيما قد يفرض ذلك عليها توخي الحذر في رحلات كبار المسؤولين والضباط للخارج خشية من الاعتقال.