اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024م
نتنياهو يعترف بمسؤولية "إسرائيل" عن تفجيرات "البيجر" بلبنانالكوفية نقل 19 مريضا من شمال غزةالكوفية مراسلنا: قصف جوي ومدفعي مكثف على حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزةالكوفية تعذيب وأجساد منهكة.. كيف يتعامل الاحتلال مع أسرى قطاع غزة؟الكوفية أليات الاحتلال وقوات راجلة تقتحم نابلس من عدة محاور.. ماذا يحدث هناك؟الكوفية مدفعية الاحتلال تستهدف أرض أبو مهادي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية بالفيديو// مثل كل شيء في غزة.. الحرب تدمر المستقبل الموعود لكرة القدمالكوفية بالفيديو// الطلبة العالقين في غزة يناشدون بتسهيل سفرهم للخارج لاستكمال مسيرتهم التعليميةالكوفية تطورات اليوم الـ401 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية مدفعية الاحتلال تجدد قصفها شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية إذاعة جيش الاحتلال: المجلس الوزاري المصغر سيناقش الليلة الملف الإنساني في قطاع غزةالكوفية تطورات اليوم الـ401 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية بالفيديو// الغالبية لا تستطيع الشراء.. غلاء فاحش وشح في البضائع يزيدان من معاناة سكان قطاع غزةالكوفية بالفيديو// إصابات واعتقالات خلال حملة عسكرية واسعة.. ماذا يحدث في محافظات الضفة؟الكوفية 8 شهداء وإصابات بهجوم إسرائيلي استهدف مبنى بالسيدة زينب بريف دمشقالكوفية حكومة نتنياهو تعمل على 38 مقترح قانون بينها "إصلاحات قضائية"الكوفية 3 إصابات برصاص الاحتلال في القدسالكوفية قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على أرض أبو معلا غرب مخيم النصيرات وسط القطاعالكوفية 17 شهيدًا جثامينهم ملقاه في شوارع حي الجنينة شرقي مدينة رفحالكوفية إذاعة الاحتلال: إصابة عدة أشخاص بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على بلدة المطلة في الجليل الأعلىالكوفية

"حشد" تستنكر سياسة حكومة "رام الله" التمييزية بحق موظفي غزة

14:14 - 01 أكتوبر - 2020
الكوفية:

غزة: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، إصرار الحكومة الفلسطينية برام الله برئاسة د. محمد اشتية؛ على تطبيق إجراءات الخصم على الرواتب الشهرية لموظفي قطاع غزة؛ وذلك بشكل يعتمد على سياسية التمييز الجغرافي؛ وذلك إلى جوار عدم أخذ أي إجراء بهدف إلغاء التقاعد المالي وإحالة موظفي قطاع غزة للتقاعد المبكر.
وقالت حشد في بيان لها، إن استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق إجراءاتها العقابية بحق موظفي قطاع غزة يتقاطع لحد بعيد مع الإجراءات غير العادلة لتوزيع مخصصات صندوق وقفة عز؛ وكذلك تتقاطع مع التصريحات الصحفية التي أدلى الوزير أحمد مجدلاني؛ وزير التنمية الاجتماعية التي كرست منهج التمييز الجغرافي والعنصرية، من خلال القول إنه لا يمكن مقارنه موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على عدم قانونية إجراءات وقرارات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بحق الموظفين كونها تحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق الموظفين الحكوميين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وإذ ترى أن الإجراءات الراهنة للحكومة الفلسطينية، تمييزية بامتياز، وإذ تحذر بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
كما اكدت أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، ساهمت في إفقار الموظفين وأسرهم ما انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.
وشددت أن قرارات قانون المنظمة للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.
وشددت الهيئة الدولية(حشد) على عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.
ودعت حشد الحكومة الفلسطينية برام الله إلى التراجع الفوري عن تطبيق سياساتها التمييزية تجاه موظفي قطاع غزة؛ والعمل على إعادة صرف رواتبهم كاملة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية؛ وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
كما دعت الكل الفلسطيني بضرورة تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني وتجنيب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.
وطالبت في ختام بيانها النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع وكافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين، وأسراهم من خلال تفعيل كافة الوسائل السلمية والقانونية لضمان التراجع عن الانتهاكات.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق