تيار الاصلاح: العامل الفلسطيني يفتقر إلى وجود ضمان اجتماعي يكفل كافة حقوقه

غزة: قال مجلس النقابات العمالية في حركة فتح بساحة غزة، إن العالم يحتفل في السابع من أكتوبر من كل عام، باليوم  العالمي للعمل اللائق حسب تعريف القانون الدولي والأمم المتحدة والتى تنادي باحترام الحقوق الفردية للعامل وتوفير بيئة عمل صحية ومناسبة تنادي بالأجور العادلة وتراعي السلامة المهنية خلال تأديته لعمله.

وأضاف المجلس في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، "ما زال العامل الفلسطيني ولاسيما قطاع غزة يواجه أوضاع اقتصادية صعبة، ويتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة الحصار الإسرائيلي، والإجراءات العقابية التى تنتجهها حكومة رام الله تجاه القطاع والتى أدت إلى تزايد معدلات البطالة، وتردي الأوضاع المعيشية والتى ساءت مؤخرا نتيجة تفاقم جائحة كورونا وتفشي فيروس كوفيد 19 في القطاع والذي ساهم وبصورة كبيرة إلى إغلاق المنشآت الصناعية والسياحية وورش العمل وتضرر معظم القطاعات الاقتصادية وفقد الآلاف من العمال لمصدر رزقهم وقوت عوائلهم".

وتابع البيان، " أن العامل الفلسطيني يفتقر إلى وجود ضمان اجتماعي يكفل كافة حقوقه و يوفر له السلامة الجسدية في بيئة العمل في إطار مجموعة من قواعد الأمان ، وتحميه في حالات المرض أو العجز".

وأوضح البيان، أنه وبحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة،  تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، الى جانب احترام الحقوق الأساسية للعمال، مشيراً إلى أن "الآلاف من العمال في قطاع غزة يعملون في القطاعات الخاصة دون عقد قانوني وبأجر منخفض يقل عن الحد الأدنى الرسمي للأجور".

وفي ختام البيان، جدد مجلس النقابات العمالية عهده مع العمال البواسل أن يبقى مدافعا عن حقوقهم.