خاص بالفيديو|| مجلس العمال بخانيونس ينظم وقفة احتجاجية ضد التمييز العنصري والجغرافي

غزة – عمرو طبش: نظم مجلس العمال في محافظة خانيونس، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ضد سياسة التمييز الجغرافي والعنصري، التي تنتهجها سلطة رام الله ضد عمال غزة واستثنائهم من مساعدات وقفة عز والمساعدات المقدمة من الهيئات الدولية.
أكد وائل أبو حية أمين سر مجلس العمال في محافظة خانيونس، أن سياسة التمييز الجغرافي التي تفرضها سلطة الله هي سياسة عنصرية تجاه العمال في قطاع غزة، خاصةً أنهم علموا أن وزارة العمل تنوي بتوزيع مساهمات صندوق عز لعمال الضفة المحتلة واستثناء عمال القطاع.
وأوضح، أنه من حق عمال قطاع غزة الحصول على أي مساعدات دولية تستهدف السلطة الفلسطينية، وأن يكون للقطاع نصيب فيها، خاصةً أن السلطة هي صاحب الولاية على الضفة المحتلة وغزة، مؤكداً أنه لا يجوز أن تستثني السلطة عمال القطاع من أي مساعدات تأتي لها.
وتابع أبو حية، أن السياسة التي تتبعها السلطة هي سياسة مبرمجة رئيس السلطة، والحكومة الفلسطينية، خاصةً أنهم في الفترة الماضية استهدفوا فئة الموظفين بخصم علاواتهم، وإعطائهم نصف رواتبهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من جميع المطالبات التي تطالب بإنصاف غزة، إلا أن السلطة لا تسمع ولا تعطي اهتمام لكل مطالبات غزة.
في السياق ذاته قال غسان سلامة عضو مجلس العمال في محافظة خانيونس، إن عمال قطاع غزة هم أكثر فئة مهمشة ومطحونة داخل القطاع، موضحاً أن العمال يعانون الويلات من أوضاع اقتصادية صعبة، خاصةً في ظل عدم وجود أي برنامج عمل يخفف من معاناة العامل.
وأضاف، أن العامل في قطاع غزة، كان شريك النضال، والتحرير، والبناء، مؤكداً أن الذي يحدث بحق العمال هو جريمة كبرى ولا بد أن تنتهي، متابعاً أن يجب تكريم عمال القطاع ويرفع لهم القبعة، ولا أن يتم إهانتهم وإذلالهم، وفرض التمييز الجغرافي والعنصري.
وطالب سلامة، بإنهاء التمييز العنصري والجغرافي المفروض من سلطة رام الله، ووزارة العمل على عمال قطاع غزة، بالإضافة إلى سن قانون الضمان الاجتماعي، والنظر في الفئة المهمشة، ويتم صرف مساعدات العمال التي يتم التبرع بها من الدول المانحة إلى سلطة رام الله دون تمييز بين عمال الضفة والقطاع.
من جانبه قال محمد عبد الغفور، أحد العمال المشاركين في الوقفة، إنهم يحتجون على الإجراءات غير القانونية التي تفرضها سلطة رام الله ووزارة العمل عليهم، موضحاً أنه من المعروف عند وصول أي مساعدات ومنها وقفة عز الى فلسطين، يتم توزيعها على الضفة وغزة، ولكن السلطة تفرض سياسة التمييز العنصري والجغرافي لاستثناء القطاع من أي مساعدات.
وطالب الجهة المسؤولة عن صندوق وقفة عز بعدم التفرقة وفرض سياسة التمييز الجغرافي والعنصري بين عمال قطاع غزة والضفة المحتلة، مبيناً "إحنا في الانتفاضة الأولى أول ما اسمعنا إنه في 4 عمال تم دعسهم، انتفضت غزة والضفة، يعني لما يتألم عامل في الضفة احنا كعمال غزة بنتألم".
وأضاف، أن العامل في قطاع غزة مُحارب من جميع الجهات، خاصةً أنه عاطل عن العمل بسبب الحصار المفروض على القطاع، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي تسببت في دمارهم بشكل كامل، مكملاً "واحنا لما بدنا نشتغل في فترة كورونا على البسطة بتجيك الحكومة وبتقول لك روح على البيت، طيب أنا بدي اقعد يوم يومين، وثلاثة شهور، طيب كيف بدي أعيش ولادي وأنا ما في عندي دخل".
 في السياق ذاته قالت أم محمد، إحدى العاملات المشاركات في الوقفة، إن الرئيس محمود عباس يطلب مساعدات باسم فلسطين كلها، وعندما يتلقى تلك المساعدات يستثنى قطاع غزة منها، مضيفة "المساعدات تقتصر فقط على رام الله، ليش هيا رام الله جزء من فلسطين وغزة لا، طيب احنا فلسطينيين ومحاصرين وبتطلب باسمنا يعني حقنا نتلقى تلك المساعدات؟".
وطالبت الرئيس محمود عباس بوقف التمييز العنصري والجغرافي بين عمال القطاع والضفة، وضرورة صرف مساعدات وقفة عز لعمال غزة، خاصةً أن جميع المساعدات تأتي باسم فلسطين وليس باسم الضفة لوحدها.