الرد الفلسطيني "الرسمي" (فصائل وحكومة)، على نوايا وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بزيارة مستوطنة "بساغوت" في رام الله والبيرة، كان ردا وصفيا يماثل رد أي جهة غير فلسطينية، باعتبار أنه عمل "غير شرعي" مدان ويشكل تحديا للقرارات الدولية، لا يحمل ما يمكن اعتباره رسالة "إنذار مبكر" لما سيكون لو نفذ الوزير الأمريكي "الانتقالي" خطوته، التي تجسد "وقاحة سياسية" غير مسبوقة منذ العام 1967.
يحاول بومبيو عبر هذه الخطوة تكريس "واقع سياسي" قبل استلام الرئيس المنتخب جو بايدن، بأن الاستيطان حقيقة ثابتة، كجزء من الصفقة الأمريكية المعروفة بـ "خطة ترامب"، واختيار المكان يضيف تحديا رمزيا آخر، كونها تجاور مقر الرئيس محمود عباس ومقرات السلطة الفلسطينية المركزية، ولذا لا يمكن التعامل مع "الاختراق الخطير"، بذات الطريقة التقليدية، وصفا وشرحا وتأكيدا أن الشعب باق.
لعل خطوة الوزير الأمريكي تأتي فرصة تعويضية للرد الوطني الفلسطيني الانتقامي من مجمل سياسة "الإدارة الترامبية"، عبر حراك شعبي حقيقي ينطلق أياما قبل وصول بومبيو، لتكون الرسالة الكفاحية الأولى من "الإدارة الفلسطينية" لـ "الإدارة الأمريكية" القادمة، فعل يعيد الاعتبار لقيمة "الفلسطيني" التي أهدرت بقرار رسمي وفصائلي في "الزمن الانقسامي".
الفعل الشعبي العام، طريق الضرورة الوطنية، لتصويب مسار دخل في تيه سياسي طويل، سمح بتجاوز الموقف الفلسطيني وكأنه غير ذي صلة، وعزز كل أشكال الانحدارية السياسية، بحيث تتصرف دولة الكيان، وكأن الأمر بات لها لإقامة "المشروع التوراتي" بلا ثمن وبلا تكلفة، بل مع ربح مضاف أن الكيانية الفلسطينية التي برزت لأول مرة في تاريخ شعب فلسطين، أصبحت ضمن دائرة التغييب المدروس.
"وقاحة بومبيو" المفترضة لا يمكن التعامل معها، وكأنها حدث أو خبر ينتهي بانتهاء الزيارة، بل هي مسألة سياسية بامتياز، وستربك الإدارة المفترض بها أن تقود المستقبل الأمريكي، ولذا فالرد الفلسطيني يجب أن يكون قاطعا ليس في رفض زيارة بل فيما هو مضمونها السياسي.
وربما، يساعد الرد بعضا ممن لا زالوا يعتقدون، بصعوبة تجاوز الممثل الشرعي الفلسطيني، وأن الحل المفترض أنه يستند الى قرارات الشرعية الدولية، ومنها الخاصة بالاستيطان، لم ينته بعد، وبدونه لا سلام ولا يحزون.
الاكتفاء بالنمطية السابقة ردا، بالحديث الوصفي وشرح مخاطر الزيارة، والمناشدات غير المجدية لن تقدم خطوة واحدة في حصار المشروع البديل للمشروع الوطني، ولن تترك أثرا في المحيط الإقليمي – الدولي، فبيانات من ذات النمط الفلسطيني، بلا روح ولا تأثير ستزول بزوال الإصدار.
وهنا، تتحمل حركة فتح، التي تذكرت قبل أيام اغتيال الشهيد الخالد ياسر عرفات، المسؤولية المركزية في المواجهة المطلوبة، كونها "القوة الرئيسية في الضفة الغربية، وقائدة السلطة بكل أجهزتها المدنية والأمنية، ولديها القدرة أن تقود مواجهة شعبية شاملة، في مواجهة "غزوة بومبيو" لمحافظة رام والبيرة".
عودة روح المواجهة الكفاحية الغائبة، دون مناقشة الأسباب، هي ضرورة لا بد منها لو أريد للموقف الفلسطيني أن يصل ويترك أثرا ولا يذهب في طريق، وليكن "يوم الاستقلال 15 نوفمبر" بداية الحراك الكبير.
فرصة سياسية لا يجب أن تمر مرورا عابرا، كي لا تصبح "الوقائع الاستيطانية اللقيطة" بعضا من "حقيقة يراد زراعتها" وعيا وأرضا.
ملاحظة: قيام حماس باستغلال "سقطات" أحد شباب حراك "بدنا نعيش" لتشويه الفعل بذاته يمثل "إدانة" مضافة لسلوكها القمعي لمن أطلق صرخة من أجل حياة أفضل..وبلاش فتح هيك"دفاتر"..واضح!
تنويه خاص: بيان وزارة الزراعة في رام الله عن مخاطر "الدجاج الإسرائيلي" المستورد لغزة رسالة تحذير...ولكن ما هو الإجراء لحماية المواطن من شجع تجار السوء...الحكي مش كاف يا وزارة!
" أمد "