أزمة تعصف بحركة فتح... سياسيّة أم تنظيميّة؟!

 بعد الإعلان عن عودة التنسيق الأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل قبل أيام عدة، عادت الرسائل المتبادلة بين وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، ومنسق الشؤون المدنية الإسرائيلي العميد احتياط كميل أبو ركن، في ما يخص الاعتراف بالاتفاقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، والتي بنى عليها الشيخ العودة الفلسطينية إلى التنسيق الأمني.
التنسيق الأمني هو تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، في ما يخص أي نشاطات تنظيمية وعمليات للمقاومة العسكرية التي تستهدف الاحتلال، فبعدما صدر القرار الفلسطيني، بإيقاف كل أشكال الاتصال بالجانب الإسرائيلي، استمر التنسيق الأمني على نطاق أضيق وبصورة محدودة، مقارنة بما كان عليه سابقاً.
لكن ما توقف فعلياً هو التنسيق المدني الذي يتعلق بتسيير حياة الفلسطينيين في مختلف النواحي، من تسجيل الولادات الحديثة، وإصدار البطاقات الشخصية، والتحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية، وحرية المرور للأفراد والبضائع من الضفة الغربية وقطاع غزة واليهما، وتسلّم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.
لا أحد يعرف كيف تعيد ورقة من ضابط إسرائيلي لا قيمة سياسية له، العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية إلى سابق عهدها، وهل هي فعلاً "انتصار"، وإذا كانت كذلك، فعلى ماذا وعلى من في ظل استمرار الاستيطان والضم، والاستيلاء الكامل على أراضي الفلسطينيين؟ وأكثر ما يمكن وصف الأمر بأنه استعراض إعلامي لإعادة الامور إلى سابق عهدها، لكنها تعكس فعلياً حالة "انهيار" سياسي فلسطيني، بعد التراجع عن القرارت التي دفع ثمنها الفلسطيني، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً.
ما أصبح جلياً هو أن عودة التنسيق الأمني لم يتسبّب بغليان الشارع الفلسطيني واستيائه فحسب، لكنه كشف مكامن الصراعات بين مراكز القوى داخل حركة فتح، بسبب اتخاذ قرار أحادي الجانب من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من دون التشاور مع أعضاء الحركة وكوادرها وبدون الاطّلاع أو نقاش مكامن الاتفاقات السريّة وما يدور في الخفاء.
يقول وزير شؤون القدس السابق وعضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر لـ"النهار العربي"، "إن أي غضب في الشارع هو غضب في حركة فتح، لأن الحركة تمثل وجهة نظر ونبض الشارع الفلسطيني، وعودة العلاقات مع إسرائيل والتنسيق الأمني لا يُعدّان إنجازاً، لا سياسياً ولا وطنياً، وتصوير هذه العودة كانتصار هو استخفاف واضح بذكاء الشعب الفلسطيني وعقله، ونزول مهين عن الشجرة التي تسلقناها قبل 6 أشهر، وتم بورقة تافهة من ضابط إسرائيلي من الدرجة العاشرة".
يضيف عبد القادر: "هذا موقف مستغرب من أحد كوادر الحركة، أن يعترف بالورقة باعتبارها انتصاراً، فإن دل على شيء فإنه يدل على انعدام الديموقراطية داخل حركة فتح. فالورقة لم تُعرض لا على المؤسسات الحركية ولا على مؤسسات منظمة التحرير، حتى يتم بحثها وإقرار ما ورد فيها، وحتى لو وافق عليها الرئيس أبو مازن فيجب عرضها على اللجنة المركزية. ما حصل هو إخلال خطير بالنهج الديموقراطي. لقد تحاورت مع العديد من أعضاء اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ولم يكونوا على علم بها أصلاً، إلا من خلال وسائل الإعلام، وهذا مؤسف أن تتم عودة العلاقة مع إسرائيل والتنسيق الأمني معها من دون إجراء أي مشاورات داخلية. وهذ تأكيد أنه لا يوجد أي نهج ديموقراطي تحتكم اليه السلطة في هذا الصدد".
ويلفت عبد القادر الى أن "صدور هذه الورقة عن المنسق الإسرائيلي هو أمر عبثي، فهو رئيس الإدارة المدنية، وهذا دليل على عدم التزام إسرائيل الاتفاقات، لأنها تتضمن شرطاً أساسياً هو إلغاء "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وهذا دليل على أن إسرائيل غير ملتزمة الاتفاقات". وسأل: "لماذا لم تصدر هذه الورقة عن الجهات السياسية الإسرائيلية، خصوصاً عن بنيامين نتنياهو مثلاً؟ هذا دليل على أن التعامل الإسرائيلي مع السلطة هو أمني، اقتصادي وليس له أي طبيعة سياسية".
ويشير الى أن "لا ذنب لحركة فتح عما حدث، مؤكداً أنه ضد الاستقالات التي حصلت لأن فتح بريئة مما حدث. القرار لم يُتخذ من قبل اللجنة المركزية ولا من المجلس الثوري للحركة، بل اتُّخذ من مسؤولين معينين، لذلك هم من يتحمل مسؤولية هذا القرار".
ويؤكد عبد القادر "ضرورة محاسبتهم، لكنها اليوم معدومة، فالرئيس أبو مازن يتحكم بمفاصل حركة فتح وبكل مفاصل السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبالتالي هو الرجل الوحيد الذي يقرر بكل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني من دون الرجوع للمؤسسات، فنحن نفتقد لمؤسسات شرعية ولمجلس تشريعي يراقب ويحاسب، لذلك أرى أن السلطة تعودت في السنوات الماضية بعد حل المجلس التشريعي أن تعمل ما يحلو لها من دون أي رقابة أو محاسبة".
ويختم عبد القادر بالقول "إن أبو مازن على ما يبدو لا يجيد استخدام أوراقه في الشكل الصحيح، لأن الورقة الأهم التي كان عليه أن يلعبها ويستخدمها، هي ورقة الوحدة الوطنية والمصالحة والانتخابات، وتوحيد الساحة الفلسطينية. كانت هناك خطوات جيدة ونتائج مبشرة للمصالحة والحوار مع حماس واجتماع الأمناء العامين للفصائل، وتوصلنا إلى تفاهمات بنسبة 90 في المئة، لكن للأسف هذه الورقة قلبت الطاولة، وقلبت كل التفاهمات، ويبدو أن أبو مازن غلّب الخيار الإسرائيلي - الأميركي على خيار الوحدة الوطنية.

النهار العربي