رام الله: طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) سلطة النقد بضرورة التراجع عن قرار خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين لتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر تموز/ يوليو وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2020؛ خاصة في ظل الظروف الراهنة والعمل الجاد على تقليل قيمة الخصم إلى النصف؛ بما يعزز قدرة الموظفين العموميين للاستجابة للظروف الطارئة الراهنة.