أوروبا والصهيونية والاعتراف بالدولة الفلسطينية!

الضحية المتميزة وحدها التي تستحق الرثاء والحزن والشعور بعقدة الذنب الدائم والمتواصل وتستحق التعويض المستمر، إنه الابتزاز بعينه، لقد تمكنت الحركة الصهيونية من تصوير التاريخ اليهودي برمته منذ الأزل إلى اليوم على أن اليهود كانوا عبرَّ التاريخ ضحية اضطهاد مبرمج، يقتضي أن يتوقف هذا الاضطهاد، وأنه لن يتوقف إلا إذا أقيم لليهود وطن قومي يعيشون فيه بأمن وسلام، ويعوضهم عن قرون من الشتات والعذاب والحرمان والاضطهاد، وقد جاءت خطط الاستعمار الأوروبي  للعالم العربي و أفعال النازية الهتلرية الألمانية في الحرب العالمية الثانية  لتعزز هذا النهج وهذا المفهوم في ارتكاب المجازر والمحارق بحق أعداد كبيرة من يهود ألمانيا خاصة وأوروبا عامة.

الثنائية النازية والصهيونية بأفعالها ودعايتها أكدت على وضع اليهود (كضحية متميزة) وبغض النظر عن أعداد اليهود الذين ذهبوا ضحية هذه السياسات النازية خلال الحرب العالمية الثانية رغم الملايين الذين أزهقت أرواحهم من غير اليهود، إلا أن الضحايا الذين يجب التوقف عندهم فقط هم ضحايا اليهود وكأن الحرب العالمية الثانية وما شهده العالم من خراب وقتل ودمار أصاب الملايين من البشر في أوروبا وخارجها حيث ساحات القتال التي لم تكن تميزُ بين الجنود والمدنيين

وهنا (تَكَرَّسَ مفهومُ الضحية اليهودية المتميزة) وما تعرض له اليهود في الحرب العالمية الثانية يستوجب من ألمانيا وعموم أوروبا أن تقر بالذنب وبالمسؤولية عما تعرض له يهود ألمانيا وأوروبا ...!

لتكريس هذا المفهوم في العقل اليهودي خاصة والعقل الأوروبي عامة، جرى العمل على إقامة النصب التذكارية للمحرقة أو المحارق التي نظمتها النازية في ألمانيا وبعض دول أوروبا ،  إن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على النازية الألمانية التي ارتكبت مثل هذه الانتهاكات والمجازر سواء في حق اليهود أو غيرهم ممن تعرضوا للقتل والتهجير والتنكيل، بسبب تلك الحرب الظالمة، وهكذا تحملت ألمانيا ما بعد النازية المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتزمت بدفع تعويضات كبيرة (للكيان الصهيوني ) باعتباره  ممثلا لليهود ومعها ايضا  بقية دول أوروبا  حيث واصلت الحركة الصهيونية وكيانها  ابتزاز دول أوروبا جميعها، بسبب هذه الخاصية التي تميز  الضحايا اليهود في الحرب العالمية الثانية، في حين على العالم أجمع أن ينسى ملايين الضحايا الآخرين من البشر.

هنا جرى الابتزاز المادي والسياسي والأخلاقي والقانوني إلى درجة أنه على أوروبا أن تغض الطرف عن جرائم الكيان الصهيوني و عن جريمة اغتصابه  فلسطين التي قامت بها الحركة الصهيونية وتحالفها الاستعماري عقب الحرب العالمية الثانية، وما نتج عنها من تطهير عرقي و تشريد وتهجير وقتل للشعب الفلسطيني، وكأن الشعب الفلسطيني هو المسؤول عن تلك المجازر والاضطهاد الذي تعرض له اليهود عبر التاريخ وعلى يد النازية الألمانية  في الحرب العالمية الثانية، وقد اتخذت الحركة  الصهيونية من هذه الجرائم مُبرراً لارتكاب نفس الجريمة التي ارتكبت في حق اليهود أن ترتكبها في حق شعب مسالم آمن في وطنه وهو الشعب الفلسطيني وعليه أن يدفع ويقدم وطنه هدية لليهود لإقامة وطنهم القومي عليه، تعويضاً لهم عما لحق بهم من أذى في أوروبا ..؟!

هنا تتجلى السياسات العنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة عام 1948م من خلال قانون القومية والمنظومة القانونية والتنظيمية التي تشرع من خلالها لنظام فصل عنصري جديد يقام فوق أرض فلسطين على غرار ما كان قائما في جنوب افريقيا  نظام عنصري بائد ، كما هو واقع  الحال ايضا  في الأراضي الفلسطينية  المحتلة عام 1967م و حيث يعمل على مواصلة سياسات الاستيطان والضم وانتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين في العيش بأمن وسلام ودون احترام لحقوقهم السياسية  في الحرية والاستقلال.

أي منطق إجرامي هذا الذي يبيح (للضحية سابقا) أن تتحول إلى قاتل وسفاح ومعتدٍ ومجرم لاحقا، بحجة التكفير عن ذنب الآخرين في حقه، وتعويضاً له عن دور الضحية المتميزة الذي لعبه اليهود ووظفته الحركة الصهيونية وتحالفها الاستعماري لاغتصاب فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني.!

 مؤخرا قد بدأ يصحو بعض الضمير العالمي والأوروبي على هذه الفرية وهذه الأكاذيب الصهيونية التي وصلت إلى درجة الابتزاز واستغباء للعقل العالمي عامة والأوروبي خاصة ومؤخرا بعض العقل الرسمي العربي للأسف ...!

 في هذا السياق نرى بعض   بدايات لصحوة لدى  الرأي العام في أوروبا على المستوى الشعبي  والبرلماني والرسمي في ضرورة الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة  ووضع حدٍ لمعاناته على يد الكيان الصهيوني وذلك بإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية  المحتلة في عام 1967م وإقامة دولة فلسطين، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني المشرد بالعودة إلى وطنه وفق القرار 194 لسنة 1948م،  تتمثل هذه الصحوة الأوروبية في التعبيرات والمواقف السياسية المختلفة و الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي  والتي بات يضيق  بعضها ذرعاً بسياسات الكيان الصهيوني  التوسعية والعنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ..!

لقد كان الموقف البولندي الذي أقره البرلمان وصادق عليه الرئيس البولندي في يناير 2018م، والذي مفاده رفض الإقرار بمسؤولية بولندا عن المحارق والمجازر التي تعرض إليها اليهود في بولندا إبان الاحتلال الألماني  النازي لها، تأكيداً على بدء التخلص من عقدة الذنب التي حُملت للشعوب والدول الأوروبية مجتمعة إزاءها، ونحن إذ لا ننكر ما تعرض إليه اليهود من اضطهاد ومجازر شأنهم شأن الآخرين من ضحايا الاضطهاد والعنف والحروب في الحرب العالمية الثانية وغيرها، نؤكد على ضرورة استنكار كافة الجرائم التي لحقت بالضحايا دون تمييز من اليهود وغيرهم  ، ولا يجوز لضحية ما أن تأخذ من اضطهادها وما لحق بها من أذى مبرراً ومسوغاً لإلحاق الأذى بالآخرين  وأن تتحول الضحية سابقا  إلى القيام  بدور قاتل ومجرم جديد دون حساب او عقاب وان يغض الطرف عن جرائمه  ..!

على جميع دول أوروبا أن تعمل على التخلص من عقدة الذنب التي لازالت تلاحق أوروبا وتلازمها، وأن تعمل على وقف سياسات الابتزاز المادي والسياسي  للكيان الصهيوني للدول الأوروبية كافة  عن جرائم ارتكبت من قبل نظام بائد (النظام الألماني  النازي) والذي أفعاله في حق اليهود وغيرهم من ضحايا الحرب  مدانة ومستنكرة من الجميع ، والتأكيد على عدم التمييز بين ضحية وأخرى، فالضحية هي ضحية بغض النظر عن لونها او جنسها  ودينها ووقتها او مكانها  ولا يمكن أن يعتمد أي  تمايزٍ بين ضحية وأخرى، فالشعب الفلسطيني اليوم ومنذ أكثر من ثلاثة وسبعين عاماً تحولَّ الى  ضحية مستمرة  للكيان الصهيوني وحلفاءه، وهو ضحية ماثلة للعيان، ويواصل (الكيان الصهيوني ) احتلاله وعدوانه اليومي وكافة أفعاله  الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقالات وحصار وتجويع وتمييز ومصادرة وطمس لحقوقه المشروعة في وطنه  ، إنه أي الشعب الفلسطيني لازال  ضحية قيام هذا الكيان الصهيوني  فوق أرضه، ومواصلته سياساته الإجرامية والعنصرية في حقه دون رادع ودون أي  اعتبار للشرعية الدولية ولحقوق الإنسان  .

آن للمجتمع الدولي بصفة عامة والأوروبي منه خاصة  أن يسقط مفهوم (الضحية المتميزة) وأن ينتصر للعدل وللحق وللأمن والحرية والمساواة للجميع، وأن لا يبقى مسلوب الإرادة خاضعاً لاستغباء وابتزاز الحركة الصهيونية وكيانها  العنصري المغتصب لحقوق  الشعب الفلسطيني ، لابد من مواجهة الحقيقة الواقعية سياسيا واجتماعيا وقانونيا وإسقاط كافة  الأقنعة و كافة سياسات الابتزاز  والكيل بمكيالين ، وإنهاء سياسات  التمييز العنصري بين ضحية وأخرى، أو إنسان وآخر بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسه، في عالم مدني متحضر يجب أن يسوده  النظام والأمن والقانون والسلام  ...!

لقد آن الأوان للدول الأوروبية  مجتمعة وفرادى أن تعترف فوراً بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967م على الأقل  وعاصمتها القدس، والاعتراف بحق أبناء  الشعب الفلسطيني في العودة إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها في العام 1948م  وفق القرار 194 للعام 1948 م رداً على  مواقف وسياسات الكيان الصهيوني المدعومة أمريكياً والتي لا زالت تنكر حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة  الفلسطينية المستقلة ، لما في ذلك من مصلحة مباشرة  لأمن وسلام المنطقة وأوروبا ودولها  مباشرة ...

إننا ندرك ونعلم أن الكيان الصهيوني كان  يمثل مشروعا اوروبيا بغرض احكام السيطرة الغربية  على المنطقة العربية وتحقيق جملة مصالح اوروبية وغربية  في منطقتنا العربية ، لكن نضال الشعب الفلسطيني وصموده المستمر في وطنه وخارجه  وتمسكه بحقوقه المشروعة قد استطاع ان يكسر هذا المخطط وان يسقط هذه الرؤيا الاستعمارية  وأن  يفرض نفسه كحقيقة  سياسية وقانونية واجتماعية وتاريخية  لا يمكن تجاوزها في رسم الخرائط السياسية للمنطقة وأنه بات الرقم الصعب في معادلات الأمن والسلام فيها  ..فلا امن ولا سلام في المنطقة  دون إقرار  حقوق الشعب الفلسطيني ومنها اقامة دولته المستقلة وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار181 لسنة1947م والقرار242لسنة 1967م وجملة القرارات الأخرى  التي كفلت وضمنت حقوق  الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في وطنه ..

على دول اوروبا ان لا تربط مواقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمواقف الكيان الصهيوني منها ومواقف الولايات المتحدة .. يجب عليها ان تخطو خطوات مستقلة وشجاعة نحو ذلك لما فيه من تحقيق لأمنها ومصالحها اولا وتحقيق للأمن والعدالة والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط ..ذلك ما سيمثل دعما حقيقيا لجهود اقرار الأمن والسلام في المنطقة  واحترام للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي العام ، ومثل هذه الخطوة سيكون لها دورها البالغ في تغيير المواقف الأمريكية المنحازة للكيان الصهيوني وخلق مناخ يؤدي الى نجاح الجهود الرامية لإقرار تسوية مقبولة للصراع  في المنطقة ..

فهل تفعلها الدول الأوروبية خلال العام القادم ليكون عام الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية من قبلها ؟!

.. هذا ما يتأمله الشعب الفلسطيني وقيادته وما تسعى اليه الديبلوماسية العربية بصفة عامة .