متابعات: قال أستاذ العلوم السياسية، أيمن الرقب، أن 186 شخصا ممن تضرروا لقطع رواتبهم لجأوا فعلا إلى القضاء الدولي، وهناك تواصل بين المحامين الفرنسيين الذين يتولون هذه القضايا والسلطة الفلسطينية بشأن إمكانية التوصل إلى حل قبل الاستمرار في الإجراءات القضائية، وثمة مفاوضات حول إمكانية استعادة الرواتب بأثر رجعي.
وأكد الرقب في تصريح له، أن تغول جميع السلطات على بعضها البعض في الضفة الفلسطينية يدفع إلى تدويل الأزمة، بجانب أن الحكومة الحالية تنفذ بعض الأحكام الصادرة بصورة شكلية، وقامت في مرات عديدة بإعادة المتقاعدين ماليا إلى وظائفهم لمدة يوم واحد، قبل أن تقوم بإحالتهم مجددا إلى التقاعد.
وأشار، إلى أن السلطة الفلسطينية تشدد قيودها الرقابية على الموظفين، وتصل إلى حد متابعة آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبات ذلك يستخدم كأداة اتهام بالانتماء إلى هذا الفصيل أو ذاك، وبعدها يفاجأ بعض الموظفين بقطع رواتبهم من دون مقدمات.
يأتي تعليق السلطة لرواتب العشرات من الموظفين في وقت يواجه فيه معظم الشعب الفلسطيني أوضاعا اجتماعية صعبة ازدادت تعقيدا مع تفشي جائحة فيروس كورونا، وتجد النسبة الكبيرة من الأسر الفلسطينية نفسها أسيرة مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا التي تكابد هي الأخرى للحصول على الدعم الدولي.
