الهيئة 302: مواجهة الهجمة على "الأونروا" تتطلب تبني استراتيجية وطنية موحدة قابلة للمراكمة

رام الله: طالبت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج بتنبنى استراتيجة وطنية موحدة قابلة للمراكمة بتكامل الفعل السياسي الدبلوماسي مع الفعل الشعبي، مشيرة إلى حجم الضغوطات المحدقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة من خلال استهداف "الأونروا".
ونشرت الهيئة، مقترح مبادرة تهدف إلى مواجهة الهجمة على وكالة "الأونروا" ووضع حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين.
ولفتت الهيئة 302 في رسالتها إلى استعدادها الكامل للتعاون وتقديم ما يلزم من إمكانات لإنجاح المبادرة، مشيرة إلى أن الأونروا تتعرض إلى هجمة شرسة غير مسبوقة ، خاصة خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وبينت الهيئة أن ترامب نوه في أكثر من مناسبة بأن الوكالة تديم قضية اللاجئين وتضخم أعدادهم وأنها تقف عقبة أمام عملية التسوية وبأنها تؤبد الصراع مع الاحتلال.
وأفادت الهيئة 302 فى رسالتها  بأن "صفقة العصر" أفردت 16 صفحة للحديث عن حل لقضية اللاجئين من خلال طرح ثلاث خيارات إما بالتوطين في الدول المضيفة، أو العودة إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد موافقة أمنية من الإحتلال، أو توطين 5 آلاف لاجئ سنوياً ولمدة 10 سنوات في واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت الهيئة أن قضية 8 ملايين لاجئ فلسطيني هي قضية سياسية بالدرجة الأولى ترتبط بحق العودة وتقرير المصير، وبأن حق العودة ووفقاً للقرارات والمعاهدات والقوانين الدولية من الحقوق غير القابلة للتصرف.
وأضافت، "لا يحق لأي كان التنازل أو التفاوض على هذا الحق وبأنه حق فردي وجماعي ولا يسقط بتقادم الزمن، وبأن صمود اللاجئين لأكثر من 72 سنة من عمر النكبة يشكل علامة فارقة لشعب يريد حقوقه المشروعة بالعودة وتقرير مصيره".
ونوهت الهيئة في رسالتها إلى أن أعداء "الأونروا" وقضية اللاجئين أوجدوا حلولاً للمخاوف التي تطرحها الدول المانحة والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الاستشارية للأونروا.
 وتابعت، " توفير الدعم المالي للوكالة والذي تلخصه تلك الدول بمسألتين رئيسيتين الأولى بأن "الأونروا" حاجة إنسانية ماسة وضرورية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة، وبأن عدم توفير خدمات الصحة والتعليم والإغاثة والبنى التحتية للاجئين في المخيمات سيساهم في عدم الاستقرار الأمني في المنطقة".
وأردفت، "حل هاتين المسألتين سيكون من خلال نقل تلك الخدمات الى الدول المضيفة بعد إغراقها بما تريد من الأموال المطلوبة، وبالتالي استيعاب حاجات اللاجئين الإنسانية وتهدئة أي ثورة يمكن أن تطالب بالحاجات الإنسانية".
وأكدت الهيئة، أن الهدف من ذلك يتمثل في  الانتهاء التدريجي من عمل الوكالة، وتحقيق الهدف السياسي المنشود بالتخلص وإزاحة أحد الشواهد الرئيسية على جريمة اقتلاع الشعب الفلسطيني.
وشددت الهيئة على ضرورة  أن تستمر الأونروا في تقديم خدماتها إلى حين تحقيق العودة، لافتة إلى أن تخلي المجتمع الدولي المتمثل بالأمم المتحدة عن الوكالة ، إضافة إلى الملاحظات المتكررة على عملية الإصلاح وعلى المنهجية التي تدار فيها الوكالة، أسهم في استفحال أزمة "الأونروا" وتسهيل استهدافها.
 وأكدت على أن  حماية "الأونروا" مقدمة لحماية حقوق اللاجئين بالعودة، مشيرة وكالة "الأونروا" اتخذت صفة المؤقت منذ إنشاءها، على اعتبار عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي رقم 194 لتاريخ ديسمبر/كانون الأول 1948، الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
وتابعت الهيئة،  "انبثق عن القرار، لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين "UNCCP" المكونة من أمريكا وتركيا وفرنسا، وكانت مهمتها توفير الحماية القانونية والجسدية والإنسانية للاجئين، ووضع برنامج وآليات لعودة اللاجئين إلى بيوتهم".
وأردفت، "جرى تعطيل عمل اللجنة منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، على الرغم من وجودها حتى اللحظة وتقدم تقريرها للجمعية العامة مطلع شهر أيلول/سبتمبر من كل عام".
ونوهت الهينة إلى أن تعنت دولة الاحتلال الإسرائيلي واعتبار حق عودة اللاجئين من المحرمات، أدى إلى استمرار عمل الوكالة حتى يومنا هذا، مضيفة، "عملية تمويل الأونروا مع بداية نشأتها بأن تكون طوعية كانت مقبولة، و مترافقة مع مفهوم أن الأونروا هي وكالة مؤقتة وسينتهي دورها قريبًا مع عودة اللاجئين".
وأوضحت الهيئة في رسالتها، أن خدماتها مقتصرة على اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلاتها وفي 5 مناطق جغرافية فقط، لافتة إلى أن عدد اللاجئين المسجلين في سجلاتها حسب إحصاء الوكالة لسنوات 2018 – 2019،  بلغ 6.125.236 لاجئ، فيما تجاوز العدد الفعلي الـ 8 ملايين لاجئ حسب تقديرات معظم مراكز الدراسات والأبحاث.
وأعربت الهيئة عن تمنياتها في لم الشمل الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل دور المؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، مشيرة إلى مقترح مبادرتها الموجهة لكافة ممثلي المجتمع المدني والفعاليات الوطنية.
وأضافت، "نعتقد بأنها تشكل منطلقاً لتبني إستراتيجية عمل وطنية موحدة قابلة للمراكمة بتكامل الفعل السياسي الدبلوماسي مع الفعل الشعبي، تكون قادرة على حماية "الأونروا" وتطوير ولايتها وصلاحياتها.
وحرصت مبادرة الهيئة على وجوب استمرار تقديم خدمات الأونروا كاملة إلى حين عودة جميع اللاجئين لسنة 1948 والمهجرين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لسنة 1948 وعودة النازحين بعد نكسة العام 1967.
وأشارت مبادرة الهيئة على أهمية الدفع باتجاه نقل ولاية وملفات لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين "UNCCP" لسنة 1948 إلى وكالة "الأونروا"، لافتة إلى ضرورة تعريف من هو اللاجئ والمهجر الفلسطيني، ليس بالاستناد إلى الخدمات التي تقدمها وكالة "الأونروا"، بل بموجب التعرض للطرد والاقتلاع بحسب القانون الدولي للاجئين.
وشددت على ضرورة الدفع باتجاه ألا تبقى ولاية وخدمات "الأونروا" محصورة فقط باللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلاتها في المناطق الخمس.
 ولفتت الهيئة إلى ضرورة    الدفع باتجاه جعل موازنة "الأونروا" الأساسية لتغطية البرامج والخدمات، جزءً من مساهمة الدول الإلزامية في صندوق الامم المتحدة، على أن تراعي الموازنة العامة نسبة زيادة سنوية تتوافق مع نسب ازدياد أعداد اللاجئين واحتياجاتهم ومع الأخذ بعين الاعتبار، أن تكون الميزانية الإدارية من الأمم المتحدة وألا تكون جزءًا من ميزانية البرامج أو الميزانية العامة.
وأشارت إلى ضرورة اعتبار نقل خدمات "الأونروا" إلى الدول المضيفة أو أي من المنظمات الأممية أو منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المحلية أو الدولية،  إجراء غير قانوني، يصب في خانة التآمر على قضية اللاجئين وشطبها عن الخارطة السياسية .
وأكدت على أن العمل الدبلوماسي والشعبي الفلسطيني لا يستهدف "الأونروا" ولا يستهدف تعطيل أعمالها، إنما المستهدف هي الدول التي تعرقل تمويل "الأونروا" وتضغط على الدول المانحة لنزع الثقة، لافتة أن التعاون والتنسيق مع "الأونروا" لا يعني القبول بما تتخذه من إجراءات تتعلق بالخدمات أو بتقديم البدائل والحلول الوسط بل على الوكالة أن تتحمل مسؤولياتها.
ونوهت الهيئة إلى ضرورة استخدام جميع الوسائل الإعلامية والقانونية والسياسية والدبلوماسية والمناصرة، التي من شأنها أن تساهم في الضغط على صانع القرار في الأمم المتحدة لحماية "الأونروا" واستمرار تقديم خدماتها.
وأكدت الهيئة 302، أن مواجهة الهجمة على الوكالة وقضية اللاجئين تتطلب عملاً استراتيجياً، عبر تحشيد الدول المناصرة، والرأي العام العالمي، وتحريك الشارع الفلسطيني، مبدية استعدادها الكامل للتعاون وتقديم ما يلزم من إمكانيات للدعم والمساندة.