متابعات: أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. ناصر القدوة، اليوم الإثنين، عن رفضه لما يسمى بالقائمة المشتركة بين فتح وحماس، لأنها غير ديمقراطية ولأنها تتجاهل كل ما حدث في السابق ولأنها غير ممكنة سياسياً.
وأضاف في تصريح صحفي، أن "القائمة المشتركة" تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب.
ورحّب القدوة بحرارة؛ بإجراء الانتخابات الفلسطينية وإصدار المرسوم الرئاسي بهذا الخصوص، مشيرا إلى إن الديمقراطية تبقى ضرورة أساسية لصحة وتماسك المجتمع الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني ولا بديل عن الديمقراطية في واقع الأمر، وأن تأتي الانتخابات متأخرة خير من ألا تأتي، "المهم الآن أن تجري هذه الانتخابات بشكل نزيه وشفاف كما كان عليه الأمر في السابق ووفقاً للتقاليد الفلسطينية المتعارف عليها".
وناشد القدوة الشباب الفلسطيني بالمشاركة الفاعلة في هذه التجربة الديمقراطية، بالرغم من الإجحاف الحاصل بحقهم. الشباب نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني وبالرغم من ذلك بقي الحد الأدنى من العمر للترشح كما هو في القانون عند 28 عاما. جرت عدة تعديلات بعضها غير مفهوم على القانون وتم تجاهل الحد العمري المشار له بالرغم من التغيير الديمغرافي المهم الذي حصل في المجتمع الفلسطيني. ومع ذلك هذا وطننا وعلى شبابنا جميعاً الانخراط بقوة في العملية الانتخابية.
وتابع القدوة، أكرر موقفي الداعم دائماً لكافة أشكال الوحدة الفلسطينية، ومع ذلك أكرر رفضي لما يسمى بالقائمة المشتركة بين فتح وحماس، لأنها غير ديمقراطية ولأنها تتجاهل كل ما حدث في السابق ولأنها غير ممكنة سياسياً، وأخيراً تفوح منها رائحة الانتهازية والمصالح الشخصية على حساب مصالح الشعب. فصائل منظمة التحرير موضوع آخر وقائمة مشتركة بين فتح وهذه الفصائل أمر ممكن ويجوز بحثه. وإن كنت أتمنى لمصلحة الوطن ولمصلحة هذه الفصائل أن تخوض الانتخابات سوية مع بعضها البعض كتيار وطني يساري لديه موقف ومطالب مختلفة.
وأردف، استعادة وحدة الوطن جغرافياً وسياسياً يبقى الهدف الأهم. وقد دعمت الجهود المبذولة مؤخراً في هذا المجال ورحبت بالتنسيق الميداني في مواجهة صفقة ترامب وإن كنا لم نر ثمار هذا التنسيق. والآن ادعم العملية الانتخابية. لكن يجب أن نفهم أن الانتخابات بحد ذاتها لا تحقق الوحدة وإن جرت الانتخابات في ظل الانقسام قد تكون تكريساً لهذا الانقسام. لقد قيل سابقاً سيتم التفاهم حول وضع غزة وكيفية استعادة الوحدة في الحوار الوطني الذي يلي إصدار المرسوم وتحديد المواعيد. وأحذر الآن مما يبدو توجهاً لتأجيل كافة المسائل الجوهرية لما بعد الانتخابات وهو ما سيشكل خطورة كبيرة على مجمل الواقع الفلسطيني.
ودعا القدوة لحوار جاد حول كافة جوانب موضوع الانتخابات الهام والمصيري وخاصة في الهيئات القيادية لحركة فتح حتى يتم اتخاذ موقف مشترك منها.
يُشار إلى انه وبعد مرور نحو 15 عاما على آخر انتخابات، من المقرر أن يعود الفلسطينيون إلى مراكز الاقتراع في مايو ويوليو المقبلين لاختيار من يمثلهم من النواب ورئيسا للسلطة، وفق ما أعلنته الرئاسة الفلسطينية الجمعة الماضي.
وأقيمت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2005 والتشريعية بعد عام منها.