متابعات: طالب صندوق النقد الدولي تونس بضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرًا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في حال غياب هذه الإجراءات.
يذكر أن مطالب صندوق النقد لخفض العجز المالي، تأتي في ظل احتجاجات عنيفة في تونس منذ أسبوع؛ للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية, وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة بتونس.
وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب للغاية ، حيث يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6 بالمئة لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
ويشار على أن فاتورة الأجور تضاعفت في تونس إلى نحو 20 مليار دينار "7.45 مليار دولار" في 2021 من 7.6 مليار في 2010.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8٪ هذا العام ، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2٪ متوقع في 2020.
ووافق البنك المركزي التونسي في ديسمبر كانون الأول على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.
لكن صندوق النقد الدولي حث السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة ، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم ، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.
