الحكومة تعلن الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين

رام الله: أعلنت الحكومة الفلسطينية، الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" والتدابير الوقائية خلال، الأسبوعين المقبلين.
وأفاد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين، بأنه بعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء، واستنادًا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا اعتبارًا من يوم، غد الثلاثاء، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:
- استئناف الدوام المدرسي لجميع المراحل الدراسية بالإضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك وفقًا لنظام التعليم المدمج المعمول به منذ بداية العام الدراسي، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المدرسي.
- إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
- تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.
- يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا" وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
-  يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.
- تمنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
- تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليًا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارًا من مساء يوم غد الثلاثاء.
- فيما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولًا خاصًا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
- تمنع الحركة منعًا باتًا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الثلاثاء، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
- يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30%، مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.
- يكلف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى كل في وزارته أو دائرته بصلاحيات تنظيم عمل موظفيهم بما لا يتجاوز الحد الأدنى اللازم والضروري، لضمان تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.
- تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.
- تعمل القطاعات الإنتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.
- تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
- يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.
- تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.
- على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى "كورونا".
- تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
- تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.
- يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
- تسري هذه الإجراءات لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 2 فبراير/ شباط وتنتهي بانتهاء يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير/ شباط.