متابعات: ناقش وزير الطاقة الموريتاني، ونظيرته السنغالية في العاصمة الموريتانية نواكشوط تسريع العمل في حقل الغاز المشترك بين بلديهما، وتذليل العقبات التي تعترضه.
ويذكر أن نواكشوط تستضيف منتصف الشهر المقبل اجتماعًا تنسيقيًا بين الخبراء الفنيين لتسريع أشغال الحقل الذي يعول عليه البلدان في إنعاش اقتصادهما.
وبعد توقيعهما بداية العام 2020 المنصرم اتفاقية تسويق المرحلة الأولى من حقل غاز السلحفاة المشترك بينهما، تبحث موريتانيا والسنغال في هذا اللقاء تسريع العمل في الحقل بعد تعثر الأشغال بسبب جائحة كورونا.
وتشدد وزارة الطاقة الموريتانية على أن الإنتاج سينطلق خلال العام 2023، متأخرًا عامًا واحدًا عما كان مقررًا.
ويبلغ الناتج السنوي المتوقع للحقل 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويًا في المراحل الأولى، بينما تقدر موريتانيا عائداتها السنوية من الحقل بأكثر من مليار دولار أمريكي كل عام.
ويثير استغلال حقل الغاز المشترك تباينا في الشارع الموريتاني حول فرص العمل والقيمة المضافة التي يمكن أن يوفرها على وقع آمال بعائدات تنعش الاقتصاد الموريتاني.
وتقدر احتياطات حقل السلحفاة بـ 25 ترليون قدم مكعبة من الغاز المسال؛ يجري استغلاله من طرف شركتي بريتش بتروليوم البريطانية وكوسموس أنرجي الأمريكية.
ويتمنى الموريتانيون أن يساهم حقل غاز السلحفاة في إحداث تحوّل اقتصادي، ويتم استغلال عائداته بشفافية على عكس عائدات سابقة لثروات طبيعية لم تتم الاستفادة منها بسبب الفساد.
