متابعات: أصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالانتداب في المحكمة اللبنانية، كارلا شواح، قرارًا بإلزام وزارة الصحة العامة بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لأحد المواطنين المستدعين بوجهها، تحت طائلة غرامة إكراهية.
وأوضح المستدعي، أنه من مواليد العام 1941، ويعاني من انسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى، وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته، وأنه من الفئة الأكثر تعرضًا للإصابة بكورونا.
وأشار، إلى أنه بادر إلى تسجيل اسمه للحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة. مؤكدًا أنه تفاجأ كغيره من المواطنين، بتصريح وزير الصحة العامة الواضح بأنه أرسل فرقة من وزارته إلى المجلس النيابي قامت بتطعيم عدد من النواب والمدراء العامين، متجاوزًا دورهم بحسب المعايير التي وضعت للخطة.
وخلص قرار القاضية شواح، إلى أن وزارة الصحة، بعملها هذا الخاطئ، تكون قد ميزت بين المستدعي وسواه ممن تلقوا اللقاح لغاية تاريخه من دون أي مبرر مشروع، لذلك تقرر إلزام المستدعى بوجهها الدولة اللبنانية - وزارة الصحة العامة، بإعطاء اللقاح إلى المستدعي وفق الآلية المعتمدة منها وذلك خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغها هذا القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
![](https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1035478286477956&link=https://alkofiya.org/post/102973&picture=https://alkofiya.org/upload/photo_library/photo/1613669922-739-14.jpg&name="قاضية" تلزم الصحة اللبنانية بإعطاء مُسِن لقاح كورونا خلال 48 ساعة&display=popup){kind=link}