لا موجب للمبالغة في التأسي

بات من المؤكد تماماً، أن ولاية حكومة بينيت ـ لابيد، سوف تنتهي، دون أن تصدر منها أية إشارة، تفيد بأنها تتقبل التسوية، حتى في صيغتها الإسرائيلية، ولا تتقبل العودة الى المفاوضات، أو أنها تسمح بطرح فكرة حل الدولتين على الطاولة، بقطع النظر عن قناعات الإدارة الأمريكية!

نفتالي بينيت سبق أن قال ناصحاً الطرف الفلسطيني بصراحة يُحسد عليها: لا تضيعوا وقتكم في انتظار شيء لن يأتي أبداً. بالتالي، في حال صمدت حكومة بينيت واستمرت بتركيبتها الهشة، سيكون من العبث، ومن نوع التضليل إصدار تصريحات تقول إن الطرفين العربي والإسرائيلي، تباحثا في المسائل ذات الإهتمام المشترك، واتفقا على ضرورة العودة الى المفاوضات. ففي مثل هذه التصريحات، لا يُفسر نوع المفاوضات التي يقصدها البيان، ولا ما إذا كانت تتعلق بالأمن، أو بصفقة تبادل الأسرى، أو بإعادة الإعمار، أو بالتهدئة المستدامة. فكل شيء يمكن أن يكون مقصوداً، ما عدا التسوية القائمة على رؤية حل الدولتين. وهذا ما صرح به أمس، الوزير في الحكومة الإسرائيلية "يمينا ماتان كهانا" لهيئة البث التلفزيوني الإسرائيلية "مكان". فقد تحدث كهانا بوضوح، قائلاً إن حكومته لن تدير أية عملية سياسية مع رام الله ولن تسمح بأي شكل من الاشكال بإقامة دولة فلسطينية!

من جانبنا لسنا في حاجة الى توجيه السؤال الى هؤلاء المحتلين: بماذا تسمحون بالضبط؟ ولأنهم لا يعرفون أصلاً، بماذا يسمحون، يبقى المعلوم الوحيد من مقاصدهم،  هو أن نهجع لكي يُلبى شرط توافر الطعام والكهرباء وبعض العمل، مقابل استمرار الإحتلال الى الأبد. وعندئذٍ لا معنى للكلام الفضفاض، الذي لا ينقطع لزوم استهلاك الوقت.  ففي جوهر الأمر لا جديد في الأفق. وإن كنا نتوخى جديداً، فلن يكون ذلك إلا جديدنا نحن.

بحكم التجربة وما نتج عنها من معطيات وحقائق موضوعية؛ أصبحنا على يقين بأن المقاومة لن تأتي بجديد سياسي وإن أتت بتهدئات جديدة. بالتالي إن الكلام العربي عن التباحث مع إسرائيل في القضايا ذات الإهتمام المشترك، يضاهي في العقم، الكلام عن توجيه الضربات وتغيير قواعد الإشتباك. وهذه حقيقة مؤلمة لكن الإعتراف بها واجب. بل إن الأوجب من الإعتراف بها، هو التوجه فوراً الى البناء عليها بما لا يسر الإحتلال. فلماذا لا نوفر على أنفسنا الكلام الجُزافي المُرسل، ونتوجه فوراً الى العمل البنّاء والمنتج؟ وبعبارة أخرى، لماذا يستهين الممسكون بمقاليد الأمور، بهدف استجماع الإرادة الفلسطينية الكُلية، ولا يقلقهم غيابها؟ ولماذا يكون الكلام عن مشروع أمريكي مفترض ـ وهو في الحقيقة عقيم حُكما قبل أن نعرف تفصيلاته ـ وكذلك الكلام عن الخصومة والتُرَّهات، عشرات أضعاف الحديث عن مشروع فلسطيني ينتج حالاً صحية، ويداوي الأمراض، وينهض بالمجتمع الذي ما تزال أمامه سنواتٌ وعقودٌ طويلة، من الصمود والمقاومة ببعدها التاريخي؟

لا جديد سياسياً في الأفق. والإشارات على ذلك كثيرة وواضحة، وكلها تقول لنا فتشوا عن جديدكم وتقدموا به، وإن لم تفعلوا، فأنتم العبء كله والهوان!

شعب فلسطين، على الرغم من كل الإحباطات، يستطيع بوحدة وسيلته السياسية وبمنهجية الحكم الراشد القائم على مبدأ التفويض؛ أن يطرح معادلاته بقوة، لكي لا يستطيع نفتالي بينيت وغانتس ولابيد وشاكيد وكهانا، النظر الينا باعتبارنا طرفاً فائضاً عن الحاجة، ولا يستحق أن يجري معه كلام. فهل يتوجب إجراء ورشة عمل، تناقش أسباب النظر الى "القيادة الفلسطينية"  باعتبارها طوطماً غير ذي صلة بشيء، يتجاوز دوره الأمني؟