غزة: قدّمت منظمتان حقوقيّتان التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد رفض الاحتلال السّماح للمعتقلين الفلسطينيّين من سكّان قطاع غزّة بتلقّي الزّيارات العائليّة أو الاتصالات الهاتفيّة من عائلاتهم، كما هو الحال مع المعتقلين من سكّان الضفّة الفلسطينية والقدس المحتلتين.
وأشارت المنظمتان "هموكيد" – مركز الدفاع عن الفرد، والميزان لحقوق الإنسان إلى أن عدد المعتقلين من قطاع غزة الذين تصنّفهم سلطة السجون الإسرائيليّة بوصفهم "أمنيّين"، بلغ حتى اليوم 250 معتقلًا، معزولين عن أبناء عائلاتهم منذ آذار/مارس 2020 بسبب رفض الاحتلال السّماح لهم بالتّواصل مع أقاربهم سواء من خلال الزّيارات أو عبر الهاتف.
وطالب الالتماس المقدّم بواسطة المحامية نادية دقّة من مركز "هموكيد"، بالسّماح للمعتقلين الفلسطينيّين من قطاع غزّة في السجون الإسرائيلية، والذين تلقّوا زيارات عائليّة حتى مارس 2020، بتلقّي الزّيارات العائليّة مجددًا.
ودعا الالتماس، في حال تعذّر ذلك، للسّماح للمعتقلين الغزيين المحتجزين في عزلٍ تامٍّ عن عائلاتهم منذ تفشّي جائحة كورونا، بإجراء تواصلٍ هاتفيٍّ مع أقاربهم من داخل السجون، بصورةٍ منتظمة، كبديلٍ عن حقهم في الزّيارات العائليّة التي حرموا منها.
يشار إلى أن دولة الاحتلال تحظر على المعتقلين من سكان قطاع غزة الذين تصنّفهم باعتبارهم "أمنيّين" أيّ إمكانيّةٍ للتّواصل مع عائلاتهم، منذ تفشّي وباء كورونا في مارس/آذار 2020، باستثناء مرةٍ وحيدةٍ سمحت لهم فيها بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ بمناسبة شهر رمضان.
