قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح انه في عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب الإبادية التي تشنها دولة الاحتلال على غزة، استمرت قوات الاحتلال من جرائمها الإرهابية، مستهدفةً بصلفٍ وعنفٍ الشهيد عاهد المقيد، مسؤول عمليات الأونروا. وإن جريمة القتل هذه تمثل فصل آخر من فصول العنف المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال، بهدف تعطيل الجهود الإنسانية الدولية التي تسعى إلى التخفيف من معاناة شعبنا المحاصر.
وأوضح دلياني أن هذه الجريمة البشعة لا تأتي في فراغ، بل هي جزء من حملة الاحتلال الشاملة لتفكيك وتدمير أي كيان أو مؤسسة تُفضح جرائمه وتُعرّي سياساته أمام العالم، وهو ما يبرز من خلال قرار لجنة الشؤون الخارجية و"الدفاع" في الكنيست في نفس يوم الاغتيال بالموافقة على مشروعين قانونيين يهدفان إلى قطع العلاقات مع الأونروا وطردها من الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا القرار، بحسب دلياني، يعكس عمق حقد دولة الاحتلال على العدالة ورفضها الصارخ لأي دور إنساني دولي محايد في فلسطين المحتلة.
وأشار دلياني إلى أن الأونروا تمثل رمزًا حيًّا لالتزام المجتمع الدولي بدعم اللاجئين الفلسطينيين، وتجسيدًا لحق العودة والتعويض الذي تسعى دولة الاحتلال لمحوِه عبر سياسات الإبادة المستمرة. وبيّن أن نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية للأمم المتحدة أثبتت أن الاتهامات العشوائية التي تروجها دولة الاحتلال ضد موظفي الأونروا لا أساس لها، ومع ذلك، تستمر حملة التشويه الإسرائيلية في تعزيز استراتيجية تجريم العمل الإنساني في فلسطين المحتلة.
وأكد دلياني أن وضع الأونروا يعكس مشكلة أعمق تتعلق بتناول المجتمع الدولي للسرديات الإسرائيلية الكاذبة، والتي تهدف إلى استمرار معاناة شعبنا الفلسطيني. واعتبر أن الحرب الإسرائيلية على الأونروا ليست صدفة، بل تأتي ضمن حملة منظمة تستهدف سلب حقوق شعبنا الفلسطيني وتجريد نضاله الوطني من شرعيته.
ودعا دلياني المجتمع الدولي إلى رفض هذا التلاعب الإسرائيلي بالحقائق، والتمسك بالتزاماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن مهمة الأونروا ليست مجرد واجب إنساني وأخلاقي فقط، بل تذكير مستمر بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين وحقوقهم. وشدد على أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح، فإما الوقوف مع العدالة وإما الاستمرار في التواطؤ مع حملة دولة الاحتلال في التضليل والإبادة.
وختم دلياني بالقول: "إن كفاحنا من أجل العدالة والحرية وحق العودة سيستمر، ولن يسكتنا أحد، ولن تتراجع المؤسسات الداعمة لقضيتنا تحت وطأة العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال".
