"كنيست" يقر قانون حظر نشاط وكالة "أونروا" في الأراضي المحتلة

أقرّ برلمان الاحتلال الإسرائيلي "كنيست"، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

ونال مشروع قانون حظر أنشطة "أونروا" في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للهيئة العامة لـ"كنيست"، تأييد 92 عضوا، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.

وينصّ القانون على "ألّا تقوم "أونروا" بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "إسرائيل".

وجاء في بيان صدر عن الـ"كنيست" أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة "أونروا" في "إسرائيل"، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب "قانون دولة إسرائيل".

وجاء ذلك بعد أن ناقش "كنيست" مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة لـ"كنيست" في افتتاح دورتها الشتوية، ليصبح قانونًا نافذًا.

ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا" بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أكد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في "كنيست" بشأن منع أنشطة وكالة "أونروا"، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.

وأمس الأحد، أعربت 7 دول هي: بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، عن قلقها البالغ إزاء اعتزام "إسرائيل" حظر أنشطة "أونروا."

ويأتي إقرار هذا القانون بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لوكالة "أونروا"، وفي ظل تصعيد وتحريض "إسرائيل" المستمر ضدها، واستهداف مدارسها ومقراتها في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في الـسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي أكتوبر الحالي، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الأرض التي تضم مقر وكالة "أونروا" في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وقررت تحويلها إلى مستوطنة تضم 1,440 وحدة سكنية.