متابعات: أفاد مسؤول فلسطيني أمس، بأن العام المنصرم (2024م) هو الأعلى منذ عقود في نسبة احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء، مؤكدًا أن هذه السياسية تشكل "عقوبة جماعية" ضد الفلسطينيين.
وقال (منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء) حسين شجاعية في تصريح صحفي، أن الحملة الوطنية "فقدت السيطرة" في توثيق ظروف وأماكن احتجاز جثامين شهداء غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023م باستثناء "أسرى غزة" الذين ارتقوا داخل الأسر في سجون الاحتلال.
وأوضح أن سلطات الاحتلال احتجزت نحو 200 شهيد من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة العام الماضي فيما لا تزال أعداد "مفقودي الهوية" أو جثامين الشهداء المحتجزة من غزة "غير معلومة" مقدرا أعدادها بالمئات.
وأشار إلى تسليم سلطات الاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرات الجثامين لشهداء من غزة عبر دفعات متفاوتة دون "معرفة هوياتهم" الأمر الذي ترك الجهات الرسمية وأهالي المفقودين وأهالي الشهداء عالقين دون معلومات رسمية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2024م، سلمت سلطات الاحتلال داخل حاوية حديدية نحو 88 جثمانا كان جيش الاحتلال اختطفتهم أو قتلهم في أوقات سابقة من غزة ورفضت وزارة الصحة وقتها لساعات طويلة استلام الجثامين بسبب عدم معرفة هوياتهم، ولاحقا قامت بدفنهم عبر لجنة من وزارة الأوقاف داخل مقبرة جماعية في خان يونس؛ إكراما لأرواحهم.
وسبق أن سلمت سلطات الاحتلال أكثر من 400 جثمان لشهداء مجهولي الهوية بهذه الطريقة سابقاً، وبنفس الظروف حيث تمّ دفنهم في مقابر جماعية في وسط وجنوب القطاع.
وأوضح أن هذه المقابر بحاجة لفتحها بقرار حكومي وأخذ عينات الشهداء؛ للتأكد من هوياتهم ومعرفة أسماءهم "على الأقل".
ولم تقتصر القيود الإسرائيلية على ذلك، بحسب منسق الحملة الوطنية، بل شهدت تصاعدا في احتجاز جثامين الشهداء من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي بلغت 11 شهيدا ارتقوا خلال عام 2024م أبرزهم الأسير وليد دقة.
وعد ذلك "سابقة إسرائيلية غير معهودة" بشأن جثامين الشهداء من الأراضي المحتلة عام 48م.
في المقابل، أكد أن سلطات الاحتلال لم تسلم جثامنا واحدا منذ أكثر من عام لأي شهيد من الضفة والقدس سواء في "الثلاجات" أو "المقابر الرقمية".
وذهب إلى أبعد من ذلك حول قيام جيش الاحتلال باحتجاز بعض الشهداء لساعات أو التنكيل بجثامين أخرى دون مراعاة لقوانين إنسانية أو دولية.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تفرض منذ سنوات شروطا قاسية على تسليم جثامين الشهداء المحتجزة من القدس والداخل المحتل، وتشمل: الدفن ليلا، تحديد عدد المشيعين، عدم تشريح الجثمان، فرض كفالات وعقوبات مالية، منع التصوير.
وأكد أن الاحتلال يحاول من وراء هذه العقوبة السيطرة على الفلسطينيين، "حيا عبر الأسر أو ميتا عبر احتجاز الجثامين"، ومحاولة ردع العائلات عن النضال الفلسطيني، وصولا لاستخدام هذا الملف كـ"ورقة تفاوضية" مع المقاومة في غزة.
وللتشديد في عقوباته، صادق الكنيست الإسرائيلي، في 11 ديسمبر الماضي، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يقضي بمنع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم، ودفنها بدلا من ذلك في "مقابر الأرقام".
وتعليقا على ذلك، أكد أن الاحتلال أغلق المرافعات القانونية لاسترداد جثامي الشهداء وهو الأمر الذي دفعه للدعوة للتركيز على الحركة الجماهيرية والنقابية لتفعيل هذا الملف. وتوثق الحملة الوطنية نحو 644 جثمانا محتجزا في "ثلاجات الاحتلال" أو "المقابر الرقمية"، بينهما 57 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، 9 شهيدات، 64 أسيرا شهيدا.
وحول مفاوضات وقف إطلاق النار المرتقب في غزة، توقع شجاعية أن نشهد الأسابيع القادمة - وفق بنود الاتفاق - الإفراج عن بعض جثامين الشهداء المحتجزة إسرائيليا، عادا ذلك "أمرا جيدا" للفلسطينيين.
ومستدركا حديثه: "حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة" جعلت هذا الملف معقدا وكبيرا، وبناء على ذلك، نحن بحاجة لاستكمال هذا العمل عبر جهات أممية أو دولية أو حقوقية للضغط على الاحتلال من أجل التعاون في هذا الملف.
وشدد على أهمية رفد الاحتلال لأسماء شهداء غزة المحتجزين لديه أو المفقودين أو الأسرى الذين يرفض الإفصاح عن أماكن احتجازهم.
وختم منسق الحملة الوطنية: ما دون ذلك سيبقى هذا الملف عالقا وسيزداد تعقيدا مع مرور الوقت؛ بسبب سياسات الاحتلال التعسفية والاجرامية.
وقانونيا، ترفض مؤسسات حقوقية سياسة (إسرائيل) العقابية لجثامين الشهداء، وتطالب مؤسسات فلسطينية الجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف واضح من هذا القرار بما في ذلك منع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار أن هذه السياسة تشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وتحذر المؤسسات في بياناتها المتكررة من تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب أن يتم التسليم دون قيد ولا شرط أو مقابل من أي نوع.
