أصدر بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، اليوم، بيانًا يدينون فيه قرار بلدية القدس بالحجز على ممتلكات البطريركية الأرمنية الأرثوذكسية، واصفين هذه الإجراءات بأنها غير قانونية، وغير أخلاقية، وتشكل سابقة خطيرة تهدد جميع المؤسسات الدينية المسيحية في الأراضي المقدسة.
وأكد بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس أن القرار الجائر، الذي يستند إلى ادعاءات واهية بوجود ديون غير موثقة تتعلق بضريبة الأرنونا، يتنافى مع المبادئ الأساسية للعدالة، حيث تم اتخاذه دون أي مراجعة قضائية، وفي تجاهل صارخ للّجنة الحكومية التي أُنشئت خصيصًا لمعالجة هذه المسائل عبر التفاوض والحوار. وأوضحوا أن هذا التحرك هو اعتداء مباشر على الوجود المسيحي في الأرض التي شهدت رسالة السيد المسيح.
وأشار البيان إلى أن المؤسسات الدينية المسيحية، التي حافظت لقرون على الإرث الروحي والثقافي للأراضي المقدسة، تواجه اليوم تهديدًا وجوديًا من خلال محاولات إسرائيلية لفرض إجراءات إدارية قسرية لا تخضع لأي معايير قانونية واضحة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفراغ هذه المؤسسات الدينية من مواردها المالية ويقوض قدرتها على تأدية رسالتها الروحية والمجتمعية.
ورأى رؤساء الكنائس أن تداعيات هذا القرار تمتد إلى ما هو أبعد من البطريركية الأرمنية الأرثوذكسية، إذ يشكل سابقة خطيرة تهدد مجمل الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة، مؤكدين أن استهداف كنيسة واحدة هو استهداف لجميع الكنائس.
وأضاف البيان: "فَإِنْ كَانَ عُضْوٌ وَاحِدٌ يَتَأَلَّمُ، فَجَمِيعُ الأَعْضَاءِ تَتَأَلَّمُ مَعَهُ" (1 كورنثوس 12:26)، في إشارة إلى أن المساس بالبطريركية الأرمنية الأرثوذكسية هو اعتداء على الوجود المسيحي بأسره في القدس والأراضي المقدسة.
وختم البيان برسالة تحذيرية واضحة، مفادها أن محاولات فرض وقائع جديدة عبر الإجراءات القسرية لن تؤدي إلا إلى تعميق التوتر وإثارة القلق الدولي حول مستقبل الحضور المسيحي في القدس، المدينة التي يفترض أن تكون نموذجًا للتعددية الدينية والتسامح والسلام.
