أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى دولة الاحتلال، بما في ذلك مقاتلات F-35، يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وشراكةً مباشرةً في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.
وشدد على أن برامج التسليح الغربية، وعلى رأسها برنامج تصنيع F-35 الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا وكندا وإيطاليا ودول أخرى من حلف الناتو، ليست مجرد تعاونٍ عسكري، بل هي العمود الفقري لحملة الإبادة التي تستهدف شعبنا الفلسطيني في غزة، حيث تتنصل هذه الحكومات من التزاماتها القانونية والأخلاقية عبر شعارات جوفاء، بينما تجعل من حقوق الإنسان رهينةً لمصالحها العسكرية والصناعية، لتتحول بذلك إلى شركاء فاعلين في واحدةٍ من أبشع المجازر في التاريخ الحديث.
وفي هذا السياق، صرّح دلياني قائلًا: "الدمار الشامل الذي لحق بغزة، حيث استُشهد أكثر من 48,000 فلسطيني وفلسطينية، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وتعرّضت 70% من بنيتها التحتية للدمارٍ هو نتيجةٌ مباشرةٌ لحملة إبادةٍ مدروسةٍ تُدار بدمٍ باردٍ عبر أسلحة الاحتلال، وفي مقدمتها مقاتلات F-35 التي تزوّدها بها واشنطن وحلفاؤها في الناتو. إن الإصرار على تزويد جيش الاحتلال بأدوات الفتك والدمار، رغم الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، يفضح زيف خطاب هذه الدول حول الدفاع عن حقوق الإنسان، ويؤكد أن هذه الحكومات ليست سوى رعاة رسميين لآلة الإبادة الصهيونية".
وأشار دلياني إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، التي وقّعت عليها معظم الدول المنتجة للأسلحة التي يستخدمها الاحتلال لارتكاب جرائم الحرب، تحظر بشكل قاطع تصدير الأسلحة إلى أي طرف يُحتمل أن يستخدمها في انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي. ومع ذلك، ورغم التوثيق الدولي لجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال مستخدمة هذه الأسلحة، لجأت هذه الحكومات إلى التحايل على القانون، متذرعةً بمصالحها الاستراتيجية، مواصلةً تزويد الاحتلال بالسلاح في انتهاكٍ سافرٍ لكل المبادئ القانونية والأخلاقية. وأبرز مثال على ذلك هو إعلان بريطانيا تعليق 30 فقط من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة لدولة الاحتلال، مستثنيةً مكونات F-35 من هذا القرار، في خطوةٍ تؤكد أن اعتبارات الهيمنة السياسية والاقتصادية لدى هذه الدول المتواطئة بجرائم الإبادة تتفوق دائمًا على التزامها المزعوم بحقوق الإنسان.
وأضاف دلياني أن 232 منظمةً حقوقيةً دوليةً مستقلة، من بينها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، أجمعت على إدانة استمرار تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال وطالبت بوقفٍ فوري لها، ما يثبت أن برنامج التسليح كبرنامج ال F-35 لم يعد مجرد مشروعٍ عسكري، بل بات رمزًا لتواطؤ الدول الغربية في جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.
كما أكد دلياني أن الحكومات الغربية التي تواصل دعمها العسكري لدولة الاحتلال، رغم تصاعد الدعاوى القانونية ضدها في بريطانيا وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا، تمارس خيانةً متعمدةً لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي. فبينما تفرض هذه الدول قيودًا على صادرات الأسلحة لدول أخرى بذريعة انتهاكاتٍ أقل شأنًا، تواصل ضخ أدوات الدمار إلى دولة الاحتلال، في ازدواجيةٍ فاضحةٍ تكشف مدى الانحطاط الأخلاقي لهذه الأنظمة التي تتشدق بمبادئ العدالة بينما تضعها رهن المصالح الجيوسياسية.
واختتم دلياني بتحذيرٍ قائلًا: "إن الاعتقاد بأن العدالة يمكن أن تُطبق انتقائيًا هو وَهْمٌ خطير، فالتاريخ أثبت أن من يوفر الحماية لمجرمي الإبادة الجماعية لن يكون بمنأى عن المساءلة، وسيدفع عاجلًا أم آجلًا ثمنَ تواطئه أمام القوانين التي سعى لتجاهلها. على الدول التي تزود دولة الاحتلال بالسلاح أن تعي أن سجلها الأسود لن يُمحى، وأن مواقفها لن تُنسى ولن تُغفر".
وطالب المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بوقفٍ فوريٍ وكاملٍ لتدفق الأسلحة إلى دولة الاحتلال، داعيًا الدول المتورطة إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يُمحى، وأن كل من شارك في معاناتنا لن يفلت من حُكم التاريخ والعدالة.
