استبعدت فلسطين من اجتماع الخماسية العربية وكان اسمها قبل ذلك السداسية العربية، ومؤخرا، استبعدت فلسطين من اجتماع الثمانية العربية، وجه الغرابة أن الاجتماعات كانت مخصصة لبحث المصير الفلسطيني على خلفية التهجير وحرب الإبادة، في غياب أي تمثيل فلسطيني. تعددت الأسباب والنتيجة واحدة وهي بداية ينبغي التوقف بجدية ومسؤولية عند أسبابها ومعالجتها قبل الوصول إلى نتيجة مأساوية هي تقرير مصير شعب بمعزل عنه. وكانت حكومة نتنياهو ومعسكره الكاهاني أول المبادرين إلى سياسة استبعاد التفاوض والتنكر للتمثيل الفلسطيني توطئة لمشروع الضم والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتناغمت معه إدارة ترامب الأولى بتقديم صفقة القرن واعتماد ضم القدس وشطب قضية اللاجئين.
الجديد في الأمر هو الموقف الرسمي العربي. يقول الكاتب السعودي سالم اليامي في تقرير «بي بي سي»: لا يمكن التباحث في قضية الشعب الفلسطيني من دون ممثل عن الفلسطينيين. هناك مشكلة فلسطينية - فلسطينية في المقام الأول. فالفلسطينيون ليسوا جسماً سياسياً واحداً، ولا جسماً أمنياً وعسكرياً واحداً، ولا جسماً مطالباً بحل واحد معين مع الجانب الإسرائيلي» ويضيف: هناك فصائل منها الجهادي ومنها المسلح والعسكري، ومنها النظامي وغير النظامي والقانوني وغير القانوني. وهذه الجهات كلها بحاجة إلى تناغم واندماج وتفاهم على المواقف، وهو أمر ليس بالسهولة التي نتخيلها، ما يجعله واحداً من المعضلات التي تعترض أي حل يفكر فيه الجانب العربي».
يلاحظ هنا الخلط بين القانوني والشرعي والنظامي ونقيضه، ووضع الجميع في سلة واحدة يؤدي إلى معضلة تعترض أي حل يفكر فيه النظام العربي كما يقول الكاتب اليامي. إذا احتكمنا إلى ميثاق الجامعة العربية، وإلى ميثاق الأمم المتحدة في الحالة الفلسطينية وفي أي حالة، حيث يستحيل خلط القوى والمكونات ما يؤدي إلى معضلة تجعل الحل السياسي للقضية الفلسطينية متعذرا. إن معالجة التنافر دائما ما تكون بإعادة الخارجين والمتمردين على القانون والشرعية والنظام إلى بيت الشرعية ومنظوماتها الداخلية والعربية والدولية، ويستحيل أن نتحدث عن المعالجة والحل من خلال تعويم الكل وتحويل ذلك إلى معضلة في غياب مرجعية أو ناظم، وبمعزل عن تجربة قرن ويزيد تعايش أثناءها المجتمع الفلسطيني مع تعدد سياسي وثقافي وديني، كانت تجربة غنية وعنصر قوة ساهم في تعزيز القدرات النضالية والصمود أمام أعتى الأخطار. وبمعزل عن تجربة منظمة التحرير وميثاقها الوطني الذي تحول إلى مشروع وطني توحدت أكثرية الشعب الفلسطيني على أساسه في إطار أكثرية وأقلية سلطة ومعارضة. وقد تجاوزت المنظمة الانقسامات والتدخلات والأزمات وحافظت على الشرعية الفلسطينية بدعم عربي ودولي قبل صعود الإسلام السياسي.
الآن، في هذه المرحلة، تعيش (المنظمة، السلطة الدولة) أزمة كبيرة، لأسباب خارجية أشد، أهمها حرب نتنياهو ومعسكره اليميني الكاهاني منذ العام 1996 التي مرت في أطوار فصل القطاع عن الضفة ومشاريع الاستيطان والتطهير العرقي والضم والخنق الاقتصادي، وقانون القومية الذي يتنكر للحقوق الشرعية الفلسطينية وصولا إلى حرب الإبادة والتصفية والتهجير، قد لا نختلف على دور العامل الخارجي الإسرائيلي تحديدا، إلا من زاوية تقاطعات عربية مع هذا التدخل، وتحديدا دعم دولة قطر لتمرد «حماس» وانقلابها العسكري ماليا وسياسيا وإعلاميا، الغريب أن قطر بررت تقديم 30 مليون دولار شهريا، بطلب من حكومة نتنياهو وبموافقة الإدارة الأميركية، معروف أن هدف نتنياهو المعلن وغير المعلن هو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتثبيت الانقسام الفلسطيني، والقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية. السؤال لماذا قبلت قطر بهذا الدور الخطير المغطى بتقديم مساعدات إنسانية ودعم المقاومة، وكيف يستقيم الموقف القطري مع طلب نتنياهو؟
رغم ذلك، لا يمكن وضع الأزمة على شماعة الاحتلال والعوامل الخارجية والتدخلات لا سيما أن فلسطين هي أكثر مكان في العالم يتعرض لتدخلات من كل الأصناف، فلا توجد دولة كبيرة كانت أم صغيرة إلا وتتدخل في الشأن الفلسطيني، لكن التدخلات على أنواعها لا تعفي العامل الداخلي الذاتي من المسؤولية عن الأزمة، فالقلاع لا تسقط إلا من داخلها. وعنوان الأزمة الداخلية هو حالة البيروقراطية والجمود، التي قادت إلى إطفاء ديناميات التطوير والتجديد في المؤسسات الرسمية للمنظمة والسلطة. وجعلت مهمة الإصلاح من داخل المؤسسة مغلقة حتى إشعار آخر. غير أن التغيير الفعلي ربما يأتي من تحت ببناء نماذج لتنظيمات وفصائل ومؤسسات ومراكز واتحادات معبرة فعلا وقولا عن قواعدها الجماهيرية، وربما يأتي من خلال حكومة كفاءات، وعبر اتحاد للكتاب خارج نظام الكوتا، ومؤسسة ضمان اجتماعي مستقلة، ومنظمات نسوية لها أجندات نسوية، ونقابات عمالية وغير ذلك من نظام تعليمي يزيل القيود عن العقول، ومنظومة قوانين منسجمة مع انضمام فلسطين لحقوق الإنسان والمواطن وحقوق النساء ومجموعات مساءلة وضغط. التغيير والتجديد والإصلاح لا يكون إلا إذا كان مستقلا وغير ممول من جهات تتبع سياسات معاكسة للإصلاح وتدعم الانقلاب. كيف يمكن الثقة بدعم دولة قطر التي مولت الانقسام في مفصل سياسي شديد الأهمية وهو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. إن إعادة بناء منظمة التحرير يضطلع به ديمقراطيون قدموا نموذجا لبناء مؤسساتهم الصغيرة الديمقراطية التي من المفترض أن تعتمد على الانتخاب وتبادل المسؤولية والشفافية وتلتزم بمعايير الكفاءة والمصلحة العامة وبروح الفريق، لينتقلوا بعدئذٍ إلى تطوير المؤسسة العامة. من يثق بمدير مؤسسة أو مركز أو تنظيم يقاتل من أجل إصلاح المؤسسة العامة وهو محق، لكنه يثبت نفسه قائدا لمؤسسته الخاصة آمرا ناهيا لا شريك له ويبقى مسؤولا لمدة عقد أو عقدين وأكثر وهو هنا .. لا يلزم بوصفه جزءا من الأزمة؟ كيف يمكن الثقة بالذين خصخصوا مؤسسات أحزابهم وحولوها إلى مشروعهم الخاص، هل يستطيعون تطوير المؤسسة العامة؟ وكتحصيل حاصل، كيف يمكن لمؤتمر الدوحة إعادة بناء المنظمة وإنهاء الانقسام ولم ينطق بكلمة واحدة ناقدة لـ 7 أكتوبر، بل لم يطرح سؤالا واحدا حول المغامرات العسكرية غير المدروسة في غزة وفي الضفة الغربية على ضوء نتائجهما الكارثية. إن قبوله بأن تكون الدوحة مكانا لإصلاح المنظمة، وتجاهله لسياسات «حماس» المغامرة، وقفزه عن حقيقة أن إنهاء الانقسام يبدأ بدخول «حماس» للمنظمة والتزامها بقواعدها بوصفها الشرعية الفلسطينية. كل ذلك عبر عن خواء سياسي وصل حد التصفير في لحظة سياسية متفجرة، حتى لم يتوقف المؤتمرون عند تجربة «حزب الله» في تعامله مع الشرعية التي شكلت له مكانا للحماية.
أخطر شيء في مؤتمر الدوحة الداعي لإصلاح المنظمة، هو وظيفته غير المعلنة وهي الطعن في التمثيل الفلسطيني، كالقول، إن الانقسام ليس فقط بين «فتح» و»حماس» بل يمتد داخل «فتح» وتنظيمات وقيادات يسارية وليبرالية من داخل معسكر المنظمة. هناك علاقة بين استبعاد التمثيل الفلسطيني من السداسية والثمانية العربية وبين تقديم الوضع الفلسطيني مفككا أكثر فأكثر عبر مؤتمر الدوحة.
