متابعات: قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إنّ وتيرة الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين عادت بمستواها إلى الجرئم التي شهدناها في بداية الحرب، والتي بلغت ذروتها في حينه، هذا استنادا لزيارات الطواقم القانونية والشهادات الحية التي تعكس ذلك يومياً، وكذلك ارتفاع أعداد الشهداء المعتقلين المعلومة هوياتهم، في ضوء استمرار الاحتلال في إخفاء هويات العديد منهم واستمرار احتجاز جثامينهم، لتشكل هذه القضية أحد أبرز أوجه حرب الإبادة.
وأضاف الزغاري، في بيان صحفي، أن الإعلان عن أربعة معتقلين شهداء في السجون في غضون أيام، تمثل كارثة إنسانية متواصلة في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، ورغم كل المعطيات التي أصبحت واضحة بشكل جلي حول واقع الأسرى في السجون، إلا أنّ العالم ما يزال يتجاهل كل ما يجري، هذا إلى جانب تجاهله لعمليات الإرهاب المنظم التي مورست بحق المحررين وعائلاتهم مؤخراً، والتهديدات -غير المسبوقة- ومنها تهديد المحررين بعدم الإفصاح عن أية معلومات حول الجرائم التي تعرضوا لها.
وجدد الزغاري مطالبته للمنظومة الحقوقية، بفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد، في ظروف استشهاد عشرات الأسرى، جراء جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية، اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، ووضع حد لحالة العجز المستمرة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
واستشهد المعتقل علي عاشور علي البطش ( 62 عاماً) من غزة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ 21-2-2025 في مستشفى (سوروكا)، بعد أيام على نقله من سجن (النقب) إلى المستشفى.
وقالت الهيئة والنادي، اليوم الخميس، إنّ الشهيد البطش اعتقل في تاريخ 25-12-2023، متزوج وله ستة أبناء.
وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنّ البطش هو المعتقل الرابع الذي يعلن عن استشهاده، في غضون فترة وجيزة ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (62) شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل (40) من غزة.
وأشارتا إلى أن هذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتُشكّل هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (299)، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما ويرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (71) من بينهم (60) منذ بدء الحرب.
وأضافت الهيئة والنادي، إنّ قضية استشهاد المعتقل البطش تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.
وشددت على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت الهيئة والنادي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل البطش وجددتا، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال "إسرائيل" باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
