- جيش الاحتلال: رصد إطلاق عدة صواريخ من لبنان نحو تل أبيب
غزة – عدلي أبوطه|| باتت الرسوم الجامعية تحديًا كبيرًا، يواجه طلبة الجامعات في غزة، وكابوسًا مقلقًا يلاحقهم في كل وقت، وهو ما أجبر كثيرين على تأجيل الدراسة، لحين تسديد ما عليهم من رسوم سابقة، فاضطر بعضهم للبحث عن أعمال تساعدهم في تسديد جزء بسيط من الرسوم.
تعطيل المسيرة الدراسية
الطالب الجامعي في تخصص القانون بجامعة الأزهر عمر الندى قال لـ"الكوفية" إنه يعمل في بيع العطور والإكسسوارات، من أجل توفير المال لتسديد الرسوم الجامعية، حتى يتمكن من إكمال دراستة، بعدما ارتفع سعر الساعة الدراسية من 17 إلى 18 دينار أردني، وهو ما أثر سلبًا على مسيرته التعليمية.
ويتابع خلال حديثه لـ"الكوفية"، لا أستطيع دفع الرسوم لعدد ساعات دراسية كثيرة أسوة بالطلبة الآخرين، وهو ما أثر على دراستي، ودفعني لتسديد سعر ساعات محدودة وتأجيل مواد لفصول دراسية لاحقة، عدا عن تراكم ديون مستحقة للجامعة، إذ وصلت قيمتهم إلى ما يقارب 1500 دينارًا، لن أستطيع استلام الشهادة الجامعية حتى تسديدها.
البحث عن عمل
لا يختلف حال الطالبة مرام الحاج أحمد عن حال عُمر، فهي أيضًا لجأت للبحث عن عمل يساعدها على توفير المال ودفع الرسوم الدراسية، حتى تتمكن من إكمال دراستها.
تقول طالبة طب الأسنان بجامعة الأزهر لـ"الكوفية": "أحتاج مبلغًا كبيرًا جدًا في كل فصل دراسي لدفع الرسوم، والعمل الذي لجأت له لا يكفي لسداد تكاليف الدراسة، موضحة أنها تعمل منذ إجازة الفصل الماضي لتتمكن من شراء المعدات الطبية التي تحتاجها في الدراسة.
وتتابع، عملت في أكثر من مجال، منها رسم اللوحات والتطريز وصناعة قطع من الصوف "كروشيه"، ومؤخرًا لجأت للعمل في صناعة السجاد؛ كونها فكرة جديدة، تشهد إقبالاً ومربحة ماديًا أكثر من الأعمال الأخرى، فأقوم بجمع ما يتوفر من مال وإن كان لا يكفي، بعد بيع قطع السجاد وأسدد بها ما أتمكن من رسوم الدراسة التي تبلغ 1500 دينارًا للفصل الدراسي الواحد، عدا عن سعر المعدات الطبية.
وتطالب مرام، الجامعات في قطاع غزة بضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الطلبة وأن تقدم لهم التسهيلات حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم.
أزمة
يكشف منسق حملة تخفيض الرسوم الجامعية إبراهيم الغندور، عن نسبة الطلبة الملتحقين في جامعات قطاع غزة المختلفة، الذين لم يتمكنوا من إكمال مسيرتهم التعليمية، حيث بلغت النسبة 35٪ من طلبة الجامعات اضطروا لتأجيل دراستهم بسبب عدم مقدرتهم على دفع رسوم الدراسة، مشيراً إلى أن ما يقارب 30٪ فقط من طلبة الثانوية العامة لعام 2019 لم يلتحقوا بالجامعات؛ نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع.
ويشير خلال حديثه لـ"الكوفية"، إلى أن الجامعات الفلسطينية كانت تعتمد على ثلاث موارد للدخل، هي: الدعم المقدم من الحكومة الفلسطينية للجامعات، والرسوم التي يدفعها الطالب والمقدرة بـ 70٪ من نسبة الدخل، إضافة للمنح الخارجية، لكن بسبب الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007 تراجع الدعم الحكومي إلى أكثر من 50٪، عدا عن عدم مقدرة الطلبة من توفير تكاليف الساعات الدراسية ودفع الرسوم.
حلول
وعن الحلول اللازمة، يقول الغندور: مطلوب زيادة دعم موازنة التعليم الجامعي من قبل الحكومة الفلسطينية، وإيلاء اهتمام من الحكومة بالتعليم، في ظل وجود جامعة حكومية واحدة فقط في قطاع غزة، لا تستوعب 20٪ من الطلبة، بالإضافة إلى ضرورة إقرار صندوق وطني لدعم الطالب الجامعي حتى يتمكن جميع الطلبة من الاستفادة من الصندوق وإكمال مسيرته التعليمية.
