- صفارات الإنذار تدوي في عكا وحيفا وبمستوطنات بالضفة
تل أبيب: وافقت لجنة الكنيست البرلمانية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، على بدء إجراءات سن قانون حل الكنيست الحالية، استعدادا لانتخابات مبكّرة، عقب فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة.
وبعد أن مر مقترح القانون في اللجنة، فإنه سيُحال إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح نافذا والإعداد لإجراء الانتخابات يوم الثاني من مارس/آذار 2020.
ويستغرق سن القانون في الكنيست وقتا طويلا، إلا أن اللجنة صادقت على تسريع اجراءات سن هذا القانون بشكل استثنائي، لعدم تبديد الوقت، ذلك أن إسرائيل تُدار منذ أكثر من عام، من قبل حكومة انتقالية منقوصة الصلاحيات.
وامتنع مندوب حزب "يسرائيل بيتنو" عن التصويت في اللجنة، ويحاول هذا الحزب الظهور بمظهر الحيادي والوسيط بين مُعسكر اليمين المُتدين والمُتشدد سياسيا، واليسار العلماني المُعتدل سياسيا في إسرائيل، بل أنه قام بدور الوسيط بين هذين المُعسكرين، لتشكيل حكومة وحدة وطنية بينهما.
ويأتي ذلك على الرغم من اختلافه مع اليمين على تدينه، ومع اليسار لوسطيته السياسية. وانسحب هذا الحزب من حكومة نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لتدخل إسرائيل مذاك إلى اليوم، في حالة من الشلل السياسي هو الأول من نوعه في البلاد.
وبعد ذلك بخمسة أشهر، حلت الكنيست نفسها وتوجهت لانتخابات في إبريل / نيسان 2019، فاز بأكبر عدد من المقاعد حزب الليكود، ولكن نتنياهو فشل بتشكيل الحكومة، لرفض ليبرمان التحالف معه، وبدلا من إعادة كتاب التكليف إلى رئيس الدولة، دفع نتنياهو نحو حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات ثانية في سبتمبر/ أيلول 2019.
ولكن تلك الانتخابات لم تُسفر عن فائز، لوقوف "يسرائيل بيتنو" على الحياد وفشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، شأنه شأن رئيس المُعارضة بيني غانتس، كما باءت محاولتهما تشكيل حكومة وحدة وطنية فيما بينهما بالفشل.
وتنتهي المُهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي لرئيس الكنيست، لإيجاد مُشرّع يستطيع تشكيل الحكومة منتصف الليلة، وتُشكّل هذه المُهلة، آخر محاولة يمنحها القانون الإسرائيلي لمُنتخبي الجمهور لتشكيل حكومة، قبل حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة.
