"معهد أريج": 31 مخططا استيطانيا إسرائيليا منذ بداية العام في الضفة والقدس

القدس المحتلة: ذكر تقرير صادر عن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، اليوم الخميس، أن 31 مخططا استيطانيا تم المصادقة عليها في 26 مستوطنة اسرائيلية خلال الربع الأول من العام 2020، وتنتظر البدء في التنفيذ.

وقال التقرير، إن الربع الأول من العام 2020 شهد تزايدا ملحوظا في عدد المخططات الاستيطانية الصادرة من الجهات الاسرائيلية المختصة لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

القدس الأكثر تضررا

وتشمل القائمة الصادرة كلاً من مستوطنات “كوخاف يعقوف وكفار أدوميم وجيفع بنيامين” في محافظة القدس (خارج حدود بلدية القدس التي تم ضمها الاحتلال بشكل غير قانوني وأُحادي الجانب في العام 1967) بواقع 4078 وحدة استيطانية على ما مساحته 2294 دونماً من الأراضي الفلسطينية، وهي المدينة الأكثر تضررا من بين المدن الفلسطينية من حيث الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها لهذا الغرض.

وأضاف التقرير، أن رام الله والبيرة المدينة الثانية الواقع عليها الضرر، حيث تشمل القائمة الصادرة كلا من مستوطنات بيت إيل ودوليف وتلمون وبيت ارييه وهشمونائيم وحلميش بواقع 1592 وحدة استيطانية على ما مساحته 1528 دونماً من الأراضي الفلسطينية.

وتتبعها مدينة بيت لحم بواقع 1305 وحدة استيطانية ستتم إقامتها على 794 دونماً من الأراضي الفلسطينية في كل من مستوطنات بيتار عيليت ونيكوديم ونيفيه دانييل وافرات ومنطقة صناعية في مستوطنة بيتار عيليت، إضافة إلى إقامة منطقة صناعية تتبع لمستوطنة بيتار عيليت.

7892 وحدة استيطانية

وشملت المخططات أيضا عددا من المستوطنات في مدينة الخليل، وهي تيليم وعسفر (متساد) وشمعة، ومستوطنتا ” ريخاليم وأريئيل ” في مدينة سلفيت، ومستوطنة شيلو في محافظة نابلس، وكلاً من مستوطنات مسكيوت وشدموت ميخولا في محافظة طوباس، ومستوطنتا “متسبيه يريحو وبيت هعرفاه” في مدينة أريحا، ومستوطنة “شعار تيكفاه” في مدينة قلقيلية، ومستوطنة ”  افني حيفتس” في طولكرم.

وبالمجمل، وبحسب المخططات الصادرة، يبلغ عدد الوحدات الاستيطانية المزمع بناؤها في جميع المستوطنات التي سبق ذكرها 7892 وحدة استيطانية، على ما مساحته 6133 دونماً من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه المخططات وفق تقرير ” أريج”، في ظل المساعي الحثيثة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وضم الأغوار وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بشكل يعيد تعريف وجود دولة الاحتلال وشكل سيطرتها على الأراضي والوضع القانوني فيها.

الضم في مناطق “ج”

ويتجسد الضم الإسرائيلي في فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبالتحديد على المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة، بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام 1995، وما فيها من مستوطنات وبؤر وقواعد عسكرية وموارد طبيعية ومحاجر ومواقع اثرية وموارد مائية، التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

والجدير ذكره أن المستوطنات الاسرائيلية تتركز في المناطق المصنفة “ج”، ولأن المناطق المصنفة “ج” لا زالت تخضع للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل حتى يومنا هذا, فقد تم خلال الـ 28 عاما الماضية, عقب اتفاق أوسلو, تكثيف النشاطات الاستيطانية فيها من بناء مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة واقامة العديد من البؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية وشق الطرق الالتفافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة مناطق صناعية و مقابر وشبكة مواصلات وغيرها من النشاطات الاستيطانية التي فرضت واقعا مريرا على الأراضي الفلسطينية.

وذكر التقرير، أن عملية البناء والتوسع التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات الاسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن واتفاقية لاهاي المؤرخة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907، ومعاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949 خاصة القرار رقم 242 لسنة 1967، الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة من الأراضي التي احتلتها في العام 1967، ويؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.