الاتحاد الأوروبي: سياسة الهدم والاستيطان انتهاك للقانون الدولي

متابعات: كشفت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقها ومعارضتها الشديدة لسياسة سلطات الاحتلال المتمثلة بعمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، ولسياستها الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن "بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق مواصلة السلطات القيام بتنفيذ عمليات هدم المباني الفلسطينية في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، في عام 2020.

وأضاف، أن عمليات الهدم شملت منشآت مولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أدت إلى تشريد الفلسطينيين وتضرر المجتمعات الفلسطينية.

وتابع، حتى 31 أغسطس/آب 2020، تم هدم ما مجموعه 107 وحدات سكنية و46 وحدة أخرى تشمل المتاجر، وغرف التخزين، وما إلى ذلك في القدس وحدها.

وشدد البيان على "الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل".

وطالب الاتحاد الأوروبي "السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات هدم المباني الفلسطينية".