رام الله: هدمت وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 389 مبنى يملكه فلسطينيون، خلال جائحة كورونا، بمعدل 65 مبنى شهريا، وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في 4 أعوام.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير صدر عنه، الجمعة، أن حكومة الاحتلال تركت عبر سلسلة الهدمات 442 فلسطينيًا دون مأوى بين شهري مارس/آذار وأغسطس/آب، ما عرض عددًا كبيرًا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء.
وفي شهر أغسطس/آب وحده، هُجِّر 205 أشخاص، وهو عدد يفوق من هُجروا في شهر واحد منذ يناير/ كانون الثاني 2017.
وأوضح التقرير أنه وفيما عدا المنازل، تشمل الممتلكات المستهدفة منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، ما تسبّب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سُبل عيشهم وحصولهم على الخدمات.
وأكد أن تدمير هذه المباني ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفًا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ.
ولفت التقرير الأممي، إلى أن ما يبعث على القلق بوجه خاص أن السلطات الإسرائيلية تغالي في استخدام الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بهدمها، ما يحول بين أصحابها والإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير.
وأضاف التقرير أن حكومة الاحتلال تجبر أصحاب المنازل على هدمها تحت دعوى الافتقار إلى رخص البناء، التي يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، ما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص.
وبين تقرير الأمم المتحدة، أنه يُحظر تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل بموجب القانون الدولي الإنساني، إلا إذا كانت العمليات حربية وتقتضي حتماً هذا التدمير.
وعلاوة على ذلك، فإن هدم المباني الأساسية خلال جائحة كورونا يثير القلق بشكل خاص لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام في الضفة الغربية.
وتابع تقرير (أوتشا) أن وباء فيروس كورونا الذي اجتاح العالم زاد من احتياجات الفلسطينيين وأوجُه ضعفهم، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري الذي طال أمده، وتتسبّب عمليات الهدم غير المشروعة في تفاقم حالات الضعف هذه وينبغي وقفها على الفور.
