رام الله: نظمت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الإحتلال الإسرائيلي ومخطط الضم والمركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية لقاءا موسعا بعنوان "الانتخابات العامة التي نريد"، ضم اللقاء الذي عقد عبر التقنية الافتراضية بين غزة ورام الله والأردن، مجموعة من الأكاديميين والباحثين والكتاب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات والداخل المحتل.
وافتتح اللقاء الدكتور علاء حموده، منسق الحملة الأكاديمية في المحافظات الجنوبية بالتعريف بالحملة والتي تضم في عضويتها المفتوحة من الأكاديميين والباحثين وكتاب الرأي الرافضين للاحتلال الإسرائيلي ومشروع الضم .
بدوره عبر نائب مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، العميد حابس الشروف، عن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية والدور المهم الذي تلعبه مراكز الابحاث والدراسات الفلسطينية من أجل مواجهة التحديات الاستراتيجية، وتقديم المرجعيات الفكرية لصانع القرار من أجل المساهمة في ترشيد السياسات العامة وصياغتها وفقا للاولويات الوطنية.
من جانبه شدد مدير المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية، الدكتور وجيه أبو ظريفه، على أهمية هذا اللقاء التشاوري، والذي يأتي في ظل الحديث عن استعادة الوحده الوطنية والانتخابات العامة، منوهًا إلى أهمية مساهمة الأكاديميين والخبراء في صياغة الرؤى الوطنية ومسارات العمل السياسي والوطني والمساهمة في إنتاج أفكار جديدة وتوصيات فعالة للعمل على إيجاد حلول لتعقيدات المرحلة السياسية الحالية وتجاوز الأزمات المستعصية والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته.
وفي جلسات اللقاء، قدمت عدة أوراق عمل من قبل المشاركين، حيث قدم الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الابحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ومنسق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الإحتلال الإسرائيلي ومخطط الضم، ورقة أوضح فيها أهمية الانتخابات في استعادة الحياة الديمقراطية وفي تحقيق الوحدة الوطنية وفي الاشتباك مع سلطة الاحتلال بهدف تجسيد الهوية الفلسطينية ومناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين.
وقدم مدير مركز القدس للأبحاث السياسية من العاصمة الأردنية عمان، الأستاذ عريب الرنتاوي، مقاربة أكد فيها على أهمية وضرورة عقد الانتخابات العامة بما فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة وأهمية إشراك الشتات الفلسطيني باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الكل الفلسطيني.
وحذر الرنتاوي في كلمته من وجود مؤامرة اقليمية ودولية لنزع الشرعية عن القيادة الفلسطينية داعيا للتصدي لهذه المؤامرة من خلال ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وفي مداخلته، قدم الباحث والمفكر الفلسطيني تيسير محيسن، مجموعة من الملاحظات حول الانتخابات العامة، باعتبارها أداة لتحقيق المصالحة وتجديد الشرعيات مؤكدا أن الشرعية النضالية في مقاومة الاحتلال تعتبر هامة جدا الى جانب الشرعية الانتخابية في تمثيل الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه.
وتابع، في حال تم الإقرار بنتائج الانتخابات فربما تشكل المدخل المناسب لإعادة بناء البيت الفلسطيني. من جانبه تحدث د.وليد سالم الاكاديمي ورئيس تحرير مجلة المقدسية من العاصمة الفلسطينية القدس عن عدة خيارات بشأن الانتخابات الفلسطينية في القدس، ويستخلص ان الخيار الأول بعقدها ضمن إطار ما نص عليه بروتوكول الإنتخابات لاتفاق أوسلو 2 قد لا يكون خيارا ممكن التحقق لاسباب منها أن إسرائيل لن تقبل بذلك أولا، وبناء على ذلك طرح د.سالم خيار اجراء إنتخابات متزامنة لبرلمان ورئاسة دولة ومجلس وطني وإنتخابات لمدينة القدس تعقد على مراحل وفي إطار الصراع مع الاحتلال من أجل الانفكاك عنه وتحقيق خطوة إضافية على طريق التحرر الوطني. وفي ختام اللقاء أوصت الندوة بتشكيل لجنة وطنية من الأكادميين والخبراء في صياغة وثيقة وطنية "ميثاق شرف" تشكل مرجعية للعمل الديمقراطي والنضالي للفلسطينيين، باعتبار الانتخابات في هذا الظرف تشكل أداة لمقارعة الاحتلال ومواجهه صفقة القرن وتداعيات اتفاقيات التطبيع العربي مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.
ودعت الندوة أمناء فصائل العمل الوطني الى مواصلة جهودهم من أجل تجسير الهوة بين مختلف الفصائل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والتصدي لمحاولات خلق قيادة بديلة تتساوق مع صفقة القرن.
