غزة: في موقف غريب، يعبر عن حالة الانقسام الفلسطيني، أصدرت حركة حماس اليوم السبت، قرارا بمنع دخول منتجات ألبان لشركات وطنية، منها شركتا الجنيدي والجبريني إلى قطاع غزة.
وعللت حماس قرارها بأنه جاء تحت ذريعة "حماية المنتج المحلي".
سابقة خطيرة
يعتبر القرار سابقة هي الأولى من نوعها لزيادة الانقسام السياسي الفلسطيني، ليتحول إلى انقسام جغرافي أيضًا، بسبب ما تقوم به حماس.
وجاء القرار في كتاب مدون باسم وزارة اقتصاد حماس بقطاع، "تقرر منع استيراد لبن الرايب سعة (1 لتر) فما فوق خاصة منتجات شركة الجنيدي وشركة الجبريني في إطار دعم وتعزيز المنتج المحلي".
ويمثل سوق غزة نحو 25% من مجمل مبيعات شركة الجبريني، فيما تمثل الأصناف التي صدر بخصوصها منع الادخال قرابة 3% من حجم المبيعات.
شركة الجنيدي تعقب
من جانبه أكد مشهور أبوخلف، مدير عام شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تلقي الشركة قرارا من حكومة حماس، بمنع منتجات محددة تتعلق بمنتج الرايب سعة (1 لتر) فأعلى من دخول سوق قطاع غزة بحجة حماية منتجات محلية، مشيرا إلى أن القرار لم يطبق بعد لكنه توقع أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
الاقتصاد تطالب حماس بالتراجع
من جانبها أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، مساء يوم السبت، بيانًا صحفيًا، بشأن منع حماس إدخال منتجات شركات وطنية في مجال الألبان من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية.
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن فلسطين وحدة جغرافية واحدة سياسيًا واقتصادياً، وبناء على ذلك فإن جميع المنتجات الوطنية في دولة فلسطين تعامل معاملة واحدة، وتحظى بأولوية إستراتيجية لدى الحكومة الفلسطينية في أخذ حصتها الحقيقية في السوق الفلسطينية، فمنتجات مدينة غزة، هي مثل منتجات نابلس، ومنتجات الخليل.
وأضاف البيان، ووفقًا لذلك فإننا نأمل من حركة حماس التراجع عن قرارها الخاطئ بشأن منع إدخال منتجات شركات وطنية متخصصة في مجال إنتاج الألبان من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية.
وقالت، إن وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة دولة فلسطين تبذل جهود كبيرة؛ من أجل إدخال منتجات المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية، في الوقت الذي يحد الاحتلال الإسرائيلي من انسياب الحركة التجارية بين شقي الوطن، علاوة على جهودها في إحلال المنتجات الوطنية محل نظيرتها الأجنبية وخاصة الإسرائيلية في السوق الفلسطينية.
غضب شعبي
القرار أثار حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني، مؤكدين أن الانقسام أصبح رسميا، وبكتب موقع ومختوم من قبل حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي القرار مؤكدين أن الخلافات السياسية بين فتح وحماس لا تدار بهذه الطريقة، وأن هذه القرارات التي وصفوها بـ"حملات المقاطعة" يجب ألا تكون موجهة لأبناء الوطن الواحد، مشددين على أن المستفيد الأول من الانقسام هو المحتل الإسرائيلي، وأن على حماس التراجع عن قرارها.
