الكوفية متابعات: اعتبرت جمعية واعد للأسرى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رفض الاستئناف المقدم بشأن احتجاز الطبيب الأسير حسام أبو صفية، يكرس الاعتقال التعسفي.

وأكدت واعد في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القرار يؤكد تواطؤ المنظومة القضائية الإسرائيلية مع الأجهزة الأمنية ويمنح غطاءً قانونياً لممارسات القمع بحق الفلسطينيين.

واعتبرت الجمعية أن القرار يكشف، حقيقة المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي يجري تقديمها كجسم مستقل، بينما أثبتت الوقائع أنها شريك مباشر مع أجهزة الأمن والسجون.

وأكدت أن استمرار احتجاز أبو صفية دون لائحة اتهام، استناداً إلى قوانين استثنائية تتعارض مع القانون الدولي، يمثل انتهاكاً للحماية الممنوحة للطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة.

وأشارت الجمعية إلى أن أبو صفية لا يزال محتجزاً في العزل الانفرادي داخل سجن سجن نفحة في ظروف قاسية وغير إنسانية، مع حرمانه من العلاج الطبي اللازم ومن حقوقه الأساسية.

وأضافت أن قضية أبو صفية لا تمثل حالة فردية، بل تأتي ضمن حملة استهداف أوسع للطواقم الطبية الفلسطينية.

ولفت الجمعية، إلى استمرار احتجاز الاحتلال، أكثر من 30 طبيباً وكادراً صحياً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية.

وحذرت الجمعية من المخاطر التي يتعرض لها أبو صفية، معتبرة أنه شاهد على الانتهاكات التي ارتكبت في قطاع غزة، الأمر الذي يثير مخاوف من تعرضه لعملية اغتيال متعمدة أو تصفية بطيئة داخل السجون.

وقالت إن قرار المحكمة يعزز، الشكوك بشأن استقلالية القضاء الإسرائيلي، معتبرة أن المحاكم الإسرائيلية أصبحت أداة لتبرير الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الفلسطينيين ومنحها شرعية قانونية.

وحمّلت جمعية واعد حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة حسام أبو صفية وجميع الأسرى والأطباء الفلسطينيين المحتجزين.

ودعت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل والضغط من أجل الإفراج عنه وعن جميع الأسرى الفلسطينيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وقال محامي الأسير حسام أبو صفية، ناصر عودة، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف المقدم بشأن احتجاز موكله ووافقت على استمرار اعتقاله وفق قانون "المقاتل غير الشرعي" دون تقديم أي اتهام ضده.