الكوفية متابعات: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتعليمات مباشرة من وزير خارجية تل أبيب جدعون ساعر.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "سلطة السكان والهجرة" التابعة لحكومة الاحتلال منعت، بتعليمات من ساعر، دخول عضوي البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار السويدي، يوناس شوستيدت وهانا غيدين.

وأوضحت أن تلك الخطوة جاءت بطلب من وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، على خلفية مواقفهما المنتقدة لسياسات الاحتلال ودعمهما إجراءات قانونية دولية ضد مسؤولين إسرائيليين.

ونوه الإعلام الإسرائيلي إلى أن يوناس وهانا كانا يعتزمان القيام بزيارة إلى السلطة الفلسطينية.

وادعت سلطات الاحتلال، بأن منع النائبين الأوروبيين جاء بسبب عملهما خلال السنوات الأخيرة على الدفع بإجراءات قضائية دولية ضد دولة الاحتلال.

وزعمت بأن النائبين نشرا في مناسبات مختلفة حول ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية وتجويع متعمد واستهداف الأطفال والطواقم الطبية في قطاع غزة.

وكان من المقرر أن يصل النائبان إلى المنطقة مساء الأحد، ضمن زيارة إلى مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن سلطات الاحتلال قررت منعهما من الدخول قبل بدء الزيارة.

وبحسب بيان الخارجية، اتخذت السلطات الإسرائيلية القرار استنادًا إلى قانون دخول "إسرائيل"، الذي يسمح بمنع دخول أجانب في حالات محددة، بينها دعم محاكمة مواطنين إسرائيليين في محاكم أجنبية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

ويُعرف "يوناس" بمواقفه المنتقدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ وصف ما يجري في القطاع بأنه "إبادة جماعية". بينما دعا إلى فرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين.

كما دعمت غادين ممارسة مزيدًا من الضغوط الأوروبية على الاحتلال بسبب الحرب على غزة، وأيدت فرض عقوبات وإجراءات أوروبية بحقه، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

وكان النائبان، إلى جانب مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، قد وقعا في أيار/ مايو 2026 رسالة تطالب بالسماح لهم بدخول قطاع غزة، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على الوصول إلى القطاع وتداعيات الحرب المتواصلة على الفلسطينيين.

ويعكس منع النائبين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق منتقدين للقرار، استمرار سياسة الاحتلال في التضييق على الأصوات السياسية والبرلمانية التي تنتقد ممارساته أو تسعى إلى تحريك مسارات قانونية دولية لمحاسبة المسؤولين عنه.