قال وزير العدل محمد شلالدة إن سلطات الاحتلال منذ أكتوبر من عام 2015م  ولغاية اليوم الموافق 27 من أغسطس من عام 2021م الذي يصادف اليوم الوطني لاسترداد جثاميين الشهداء ما زالت تحتجز جثاميين أكثر من 80 شهيدًا في الثلاجات، وذلك بحجّة استخدامها للتفاوض في صفقة تبادل أسرى محتملة وبالمقابل ما زالت جثاميين أكثر من 253 شهيدًا قابعة في مقابر الأرقام وما تعرف لدى الاحتلال بمقابر قتلى العدو.

وتابع شلالدة: "إن استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثاميين الشهداء، وعدم الكشف عن المفقودين مخالفة واضحة لمعاهدة لاهاي لسنة 1907 والتي تتعلق بقوانين وأعراف الحروب، وأيضًا مخالفة لاتفاقية جنيف الأولى في البند 15 و17 والتي تلزم الدولة المحتلة بتسليم جثاميين الشهداء لذويهم ودفنهم مع المحافظة على كرامتهم حسب معتقداتهم الدينية قدر الإمكان".

وأضاف:"تتنافى بشكل واضح وجلي مع نص المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تفرض التزاماً قانونياً على السلطات الحاجزة يقضي بضرورة القيام بدفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية، وبمجرد أن تسمح الظروف، عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى المدافن واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى ذويهم".

وقال: "إن استمرار دولة الاحتلال بممارسة سياستها الممنهجة باحتجاز جثاميين الشهداء يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمنع إجراء تشريح عدلي للجثاميين، وبذلك يتم إخفاء جزء من الأدلة والبراهين على جرائم القتل خارج نطاق القانون".

وأضاف وزير العدل: "اعتبرت لجنة مناهضة التعذيب الأممية احتجاز إسرائيل لجثاميين الشهداء هو شكل من أشكال التعذيب وفقا للمادة (16) من اتفاقية مناهضة التعذيب وذلك من خلال الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الخامس لإسرائيل (CAT/C/ISR/5) في جلستيها  المعقودتين يومي 3 و4 أيار/مايو 2016، وطالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي بصفتها طرف في الاتفاقية  أن تتخذ التدابير اللازمة لإعادة جثاميين الفلسطينيين التي لم تُعدها بعد إلى أهاليها في أقرب وقت ممكن ليتمكنوا من دفنها وفقاً للتقاليد والطقوس الدينية، وأن تتفادى أن تتكرر حالات مماثلة في المستقبل".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة  في  تقريره  الفصلي السادس عشر عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016).  الصادر في 16 ديسمبر 2020م إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال  إلى إعادة الجثاميين المحتجزة إلى أسر أصحابها وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني".

وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي خلال ردها على رسالة موجه لوزير العدل الفلسطيني بالخصوص عن إدانتها الواضحة  والصريحة لهذه الجريمة واعتبرت عملية احتجاز الجثاميين من قبل الاحتلال هو بمثابة احتجاز رهائن مخالفة للقانون الدولي".