عندما نشرت الخطة المصرية بتفاصيلها، بعد أن أقرتها القمة الطارئة في القاهرة يوم 4 مارس 2025، أشعرت الفلسطيني وخاصة الغزي، بأن هناك مسار قادم قد يفتح له بابا مستقبليا، بعد نكبة كبرى قد تكون الأكثر سوادا منذ النكبة الأولى عام 1948.
مكونات الخطة العربية (المصرية) بما تضمنته من آليات تنفيذية لمركباتها، تمثل قوة ردع وقطع الطريق على المشروع التطهيري – التهجيري، المشتق من مقترح ترامب (ريفيرا غزة)، واستكمالا لمخطط الفاشية اليهودية، وهي وحدها من يقدم التصور الشامل، وليس الجزئي، للمفترض أن يكون في قطاع غزة بعد حرب الدمار الكبير.
لكن هناك أسئلة ترافقت بعد إعلان الخطة العربية، أصبحت ملحة بدرجة عالية، خاصة وأن العدو يسارع في حركة تغيير ملامح قطاع غزة، وفقا لمشروعه المشترك مع الأمريكان، ما يتطلب وضع ملامح تنفيذية دون تأخير، ومن أبرزها:
* لماذا لا يتم إعلان "لجنة إدارة غزة"، كي تبدأ وضع ملامح العمل وفق الرؤية الشاملة، وتأكيدا على الجدية الخاصة بمسألة ليست محل إشكالية، خاصة وأن الرسمية الفلسطينية وافقت على قرارات القمة، كما الأطراف الأخرى، ويمثل تشكيلها وإعلانها مؤشر إيجابي حول الخطوات اللاحقة.
* تشكيل "لجنة إدارة غزة"، تفتح الباب لوضع رؤية محلية فلسطينية حول المهام المكلفة بها، سواء ما يتعلق بـ "الأمن الداخلي" أو شؤون الحياة المدنية العامة، وهي عناوين تتطلب وقتا وتحضيرا.
* تشكيل "لجنة إدارة غزة"، سيكون الاختبار الأول للمنظومة الفلسطينية، وآلية التنسيق مع الأطراف ذات الصلة عربيا.
* مع إعلان "لجنة إدارة غزة" وبالتنسيق معها، تبدأ عملية تشكيل قوة أمن فلسطينية، عبر إعادة تأهيل بقايا أو تجنيد جديد، تحت إشراف مصري أردني ومن يرون وفقا لقرار القمة العربية الطارئة.
* واستباقا يمكن فتح باب معسكرات تدريب في مصر والأردن، كسبا للوقت وتجهيزا للعمل بديل الانتظارية، التي لا يوجد لها زمن محدد حتى تاريخه.
* لماذا لا يتم تشكيل "مجلس إعمار عام" من الدول الممكنة أن تساهم بشكل مبدئي، إلى حين الاتفاق العام.
* في حال تأخر تشكيل "مجلس الإعمار"، لماذا لا يتم إعلان "لجنة مصغرة" لمتابعة تنفيذ الخطة العربية، تكون بمثابة "خلية عمل" بين مختلف الأطراف، وصلة وصل مع "لجنة إدارة غزة"، ويمكن أن يتم تشكيل اللجنة المؤقتة من "أطراف السداسي العربي" مضافا لهم الجامعة العربية ليكون منسق اللجنة.
* بعد الاتفاق على أطراف اللجنة المصغرة، تنطلق مباشرة للعمل مع "لجنة إدارة غزة" حول ترتيب آليات التنفيذ لمكونات الخطة المقرة فيما يتعلق بالشأن الداخلي.
التعامل مع تلك الأسئلة بالجدية المطلوبة سيكون رسالة جوهرية، للشعب الفلسطيني وخاصة أهل قطاع غزة، بأن الخطة العربية وجدت للتنفيذ وليس للتهليل، وبأنها تعتبر جزء من رؤية عربية ترتبط بالأمن القومي العربي، في مواجهة المشروع التهويدي العام، بكل مقوماته.
انطلاق قاطرة خطوات قرارات القمة الطارئة، وخاصة ما يرتبط بإعادة إعمار قطاع غزة، هو قيمة سياسية مضافة يمكن أن تضعف كثيرا فيما لو تأخرت، وسيكون لها انعكاس سلبي بل وخطير.
المعركة حول فرض قوة الفرض لجوهر الخطة العربية، ونتيجتها تحدد ملامح مراكز القوة الإقليمية وتأثيرها على المسار الدولي العام، تتجاوز الـ 365 كم مربع مساحة قطاع غزة.
