القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن التصعيد الإسرائيلي الابادي المتسارع في قطاع غزة، والذي يتجلى في التهديدات المتجددة بالقصف الجوي، والاقتحامات البرية، وتصعيد العقوبات الجماعية لفرض للتهجير القسري، والتدمير المُنظم لما تبقى من البنية التحتية، وتفكيك فتات المقومات الإنسانية المتوفرة، هي تجسيد صريح لعقيدة استعمارية قائمة على الإبادة الجماعية، تُمارَس اليوم بلا مواربة وبغطاء سياسي مباشر من الإدارة الأمريكية الخاضعة بالكامل لإملاءات المؤسسة الصهيونية في عهد دونالد ترامب.
وأكد القيادي الفتحاوي أن التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في دولة الاحتلال، والتي تروّج لتصعيد حرب الإبادة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، بشقّيها: الحصار الخانق والعدوان العسكري الوحشي، وتُمهَّد لها عبر الأروقة السياسية والمنصات الإعلامية محلياً ودولياً، تُشكّل خرقاً فاضحاً لكافة الاتفاقات الموقّعة، وانتهاكاً صريحاً لأبسط القواعد القانونية والإنسانية. كما اعتبر أن هذه التصريحات تمثل خطوة لإعادة تشكيل الإطار السياسي لقضية تبادل الأسرى، بما يتناغم مع رؤية استعمارية لا تستند إلى أي مرجعية سياسية أو قانونية أو حتى واقعية، مشدداً على أن دولة الاحتلال تمضي علناً، وبدون مواربة، في تنفيذ مشروعها الاستيطاني الاستعماري لإعادة رسم الجغرافيا السكانية في قطاع غزة المنكوب، عبر سياسة التطهير العرقي.
وأضاف دلياني: "رفض الاحتلال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى برعاية دولية، لا يُعبر عن فشل تفاوضي بل عن تهرب مدروس، يهدف إلى توفير غطاء خطابـي لتصعيد الإبادة تحت ذرائع أمنية ضبابية ومتبدلة باستمرار."
واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن سياسات الإبادة الجماعية بهدف التطهير العرقي التي تمضي بها دولة الاحتلال في غزة باتت واقعاً تنفيذياً مُنظماً ومدروساً ومعلناً. وفي لحظة حاسمة كهذه، فإن الصمت الدولي لا يمثل حياداً، بل تواطؤاً واضحاً مع مشروع التطهير العرقي الاسرائيلي.
