متابعات: أعلنت الحكومة الإماراتية السماح للمستثمرين الأجانب، بالتملك الكامل للشركات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من الأول من يونيو/حزيران المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو/حزيران المقبل، وسيتيح للمستثمرين رواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، إن "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو/حزيران المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد في مختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات".
وأضاف الوزير، "يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهده فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية".
ويذكر أن حكومة الإمارات قد اعتمدت أخيرًا تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالميًا.
ويشار إلى أن قانون الشركات في الإمارات يدعم تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.
