متابعات: انطلقت الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر، اليوم السبت، والتي تعتبر الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير 2019، رفضًا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إذ اضطر الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين، بعدما أمضى 20 عامًا في الحكم.
وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق، عن تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61543 مكتب اقتراع داخلا لبلاد، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج البلاد، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر، حيث تشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.
من جانبها، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد"، في حين أن الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، ندد مسبقا بهذه الانتخابات.
ويستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملًا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 40% و 50%، حيث دعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني "مجلس النواب في البرلمان" لمدة خمس سنوات، إذ عليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" - أي أكثر من 13 ألف مرشح.
