متابعات: يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، ويساند المستوطنين في انتزاع الحق، حيث يعتزم تنفيذ مخطط شق شارع 45 بمدينة القدس، لخدمة المستوطنين.
بدورهم، قدموا فلسطينيون من مُلاك أراضي في عدة قرى فلسطينية، من بينها قرى جبع وقلنديا وكفر عقب والرام و مخماس وبرقة، اليوم السبت، اعتراضات بشأن مخطط شق شارع 45 بمدينة القدس كونه لا يخدم إلا المستوطنين، ويتجاهل احتياجات الفلسطينيون.
وشدد رؤساء المجالس المحلية الفلسطينيّة وأصحاب الأراضي الخاصّة على اعتراضهم شق شارع 45، حيث أن شقه سيخدم تنقل المستوطنين فقط من الضفة الغربية للداخل.
يذكر أن الاعتراض تمّ تقديمه من قبل المحامي علاء محاجنة وجمعية "بمكوم"، التي انضمّت إلى اعتراض رؤساء المجالس المحلية لقرى "جبع، قلنديا، كفر عقب، الرام، مخماس، وبرقة"، وأصحاب الأراضي الخاصّة.
من جانبه، قال المحامي علاء محاجنة، الذي قدّم الاعتراض، إن "هذه الحالة، تحصل في حالات كثيرة أخرى، تثبت بأن الحكم العسكري الإسرائيلي يقوم بالعمل والتخطيط لصالح مجموعةٍ استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة".
وفي تعارضٍ مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الأراضي المحتلة، فإن شارع رقم "45" مخطّط من أجل خدمة جمهور المستوطنين على حساب الفلسطينيّين الذين يعتبرون سكانًا محمييّن بموجب القانون الدُّولي، وعلى حساب حقّهم في الملكية.
من جهته، قال المخطط ألون ليفشيتس، من جمعية بمكوم، "إن إقامة المستوطنات والمنظومات المحيطة بها قد شوشت ولا تزال تشوّش حياة الفلسطينيّين بصورة تمسّ جميع مناحي حياتهم.
وأشار إلى أن هناك سّعي إلى تعميق المشروع الاستيطانيّ من خلال شقّ شوارعٍ مريحةٍ للمستوطنين، في نفس الوقت الذي يتمّ فيه تجاهل الحقوق الفلسطينيّة، أمرٌ مثيرٌ للحنق، يجب وقف التّرويج للمخطّط والشّروع بتخطيط الحيّز بناء على وجهة نظرٍ فلسطينيّة.
وأوضحت جمعية "بمكوم" في تقرير لها مساء أمس:" تكمن خلفية هذا الاعتراض في نيّة سلطات التخطيط الإسرائيليّة للدّفع قدمًا بمسألة شقّ شارع رقم “45” في الضفّة الغربيّة.
وأضافت بمكوم، " لقد تمّ التخطيط والمصادقة على المخطّط في الأصل على خلفية اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، حيث شمل الاتفاق أيضًا خلق رابط مباشر بين عمان وتل أبيب".
وتابعت، " إلا أن المخطّط الحالي يسير على مسارٍ مختلفٍ تمامًا عن المسار الأصليّ، ويتمثل الهدف الأساسي للمخطّط في وصل المستوطنات الواقعة في عمق الضفّة الغربية بإسرائيل من شارع 60 إلى شارع 443 من خلال شقّ نفق تحت معبر قلنديا".
وجاء في الاعتراض بأنّ المبادرين إلى المخطّط يخفون السبب الحقيقيّ لمبادرة شقّ الطريق، على الرّغم من أنّ ما ورد في محضر مناقشات التخطيط يشير إلى أن الشّارع مخصّص أيضًا للفلسطينيّين الرّاغبين في الوصول من شارع رقم "60" إلى رام الله ، إلا أن المخطّط لا يقدم، عمليا، حلًا مواصلاتيًا من هذا النوع، كما أنّه لا يتّصل بالقرى والتجمعات الفلسطينيّة المجاورة.
وأشارت جمعية "بمكوم" إلى أن المعارضين يؤكدون أنه وعلى الرغم من أن المخطّط يهدف إلى مصادرة مساحاتٍ كبيرةٍ من أراضي السكان الفلسطينيّين، والتأثير على تنقلات الفلسطينيّين في المنطقة، فإن تخطيط الشّارع قد تمّ من دون مشاورة أو إعلام المواطنين الفلسطينيّين، في تعارض مع الأمر العسكري الذي يقضي بإشراك الجمهور الفلسطينيّ بالمعلومات، في أي مخطّط يخصّهم ويصادر أراضيهم وبشكل محدد أراضيهم الخاصة.
وقال أصحاب الأراضي الفلسطينية، "لا يأخذ هذا المخطّط بعين الحسبان الاحتياجات المواصلاتية الفلسطينيّة في المنطقة، ولا يوفّر استجابةً على التشويشات الخطيرة الطارئة على تنقلات الفلسطينيّين، وهي اضطراباتٌ ناجمةٌ عن إقامة جدار الفصل العنصري، وإنشاء قواعدٍ للجيش، واستخدام محاور طرقٍ أمنية، وإقامة المستوطنات ما يشوّش سير حياة الفلسطينيّين وحصر تنقلهم وحركتهم اليومية".
وقال المعترضون وجمعية بمكوم أنّ هنالك خشيةٌ من أن تكون سلطات الاحتلال عاقدةً عزمها على الدّفع قُدُمًا بالمخطّط دون النظر للأضرار والخسائر الفلسطينية، وبأن عملية الاعتراض قد كانت مجرد عمليةٍ صُوَرية.
يُشار إلى أنه تمّت المصادقة بالفعل على مقطع الشّارع الذي يمرّ عبر نفقٍ في منطقة C الواقع ضمن النطاق البلديّ للقدس، وشُرع في العمل في هذا المقطع دون النظر في الاعتراضات الفلسطينية.
