متابعات: أكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني د. عماد عمر، أن التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور محمد اشتية هو تغيير شكلي لا يمس الوزارات السيادية المرتبطة والخاصة بالرئيس محمود عباس ومنها الخارجية والمالية ونائب رئيس الوزراء.
وأشار إلى ان هذا التعديل لا يلبي طموح المواطن الفلسطيني الذي يتطلع لوجود حكومة وحدة وطنية مجمع عليها من الكل الفلسطيني، تنهي ازماته اليومية وتوفر له حياة كريمة.
وقال عمر في تصريح، إن "تخلي رئيس الوزراء عن تولي مهام وزارة الداخلية بوجهة نظري جاء بعد الأحداث التي وقعت مؤخرًا على خلفية مقتل الناشط نزار بنات من قبل مجموعة من عناصر الأجهزة الامنية التابعين لوزارة الداخلية".
وأضاف، "رئيس الوزراء الذين يدير وزارة الداخلية لا يريد تحمل أعباء وتبعيات الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الامنية من اعتقالات وملاحقات للخصوم السياسيين ومنتقدي السلطة".
وأكد أن وزارة الأوقاف تدار من قبل رئيس الوزراء، لافتًا إلى أنها شاغر لا يوجد لها وزير في حكومة اشتية، ومن الطبيعي تعيين وزراء جدد للأوقاف والداخلية كونهما بلا وزراء.
وشدد عمر على أن الاعلان عن تلك التعديل في ظل حالة الانقسام بين فتح وحماس وحالة الركود في الوضع السياسي الفلسطيني يدلل على الاستفراد بالقرار والنظام السياسي الفلسطيني من قبل بعض المتنفذين، قائلًا، "هذا يرسخ حالة الانقسام والفرقة بين شطري الوطن ولم يلبي طموح المواطن الفلسطيني الذي يأمل بإنهاء الانقسام وتفكيك ازماته الحياتية".
