المشتركة للاجئين: توقيف "أونروا" موظفين على خلفية حرية الرأي تساوق مع الاحتلال

متابعات: ردت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم الخميس، على بيان المستشار الإعلامي للأونروا "عدنان أبو حسنة" واعترافه بأن إدارة الأونروا أوقفت بالفعل عدداً من الموظفين، تحت مبرر خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية.
وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في بيان، إن "اعتراف إدارة أونروا بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، هو تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد حي على مأساة ونكبة شعبنا".
وطالبت اللجنة،  إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة والتي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين وأبناء شعبنا كافة، خصوصاً وأن إدارة أونروا وفي إطار الاستجابة للشروط الأمريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على أونروا تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين.
وأضافت، "إن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو العدو الصهيوني وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبّر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين".
 وتابعت، "الموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، وإن ما يُعبّر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت شعبنا، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكافة الأشكال حتى بالكلمة من أجل تحقيق أهدافه في العودة.
وأعربت اللجنة عن تضامنها وإسنادها الكاملين مع الموظفين الذين تم توقيفهم، مؤكدة أنها ستتصدى بكل الأشكال الممكنة لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة أونروا على الموظفين.
وطالبت اللجنة، المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني إلى التوحد خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف من قبل إدارة أونروا بحق عدد من الموظفين، وتوجيه رسالة قوية للإدارة أنه لن تمر هذه القرارات مرور الكرام.