متابعات: دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ثور وينسلاند، إلى اعتماد استجابة منسقة ومتكاملة لحل الأزمة الاقتصادية والمالية التي لا تزال تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وحذر وينسلاند، في التقرير الأممي، من اعتماد مقاربة مجتزأة للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشير التقرير، إلى تدهور حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 أعقب أعوامًا من الركود الاقتصادي في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
ودعا، حكومة الاحتلال والسلطة الوطنية والمجتمع الدولي، للعمل باتساق بشأن اعتماد استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة، بحيث تتصدى الاستجابة للوضع الاقتصادي والمالي الحالي الذي تعيشه السلطة الوطنية وتقوي مؤسساتها مع التركيز على تقديم الخدمات العامة، وترسيخ عملية وقف إطلاق النار في غزة، ودعم التنمية الاقتصادية في القطاع، وتعزيز انتعاش اقتصادي مستدام وشامل من شأنه تحسين سبل معيشة الفلسطينيين جميعًا، بمن فيهم النساء، والشباب، واللاجئين، والمجموعات المهمّشة الأخرى.
وشدد وينسلاند في التقرير، على أن الحلول قصيرة الأجل التي تركز على تحقيق الاستقرار في الأزمات الأخيرة وإدارتها ضرورية، إلا أنها ليست كافية.
وأشار، إلى خطورة اتخاذ خطوات أحادية الجانب تفاقم بؤر التوتر أو تؤجج الصراع، الأمر الذي من شأنه أن يعرض للخطر إحراز أي تقدم نحو تحسين الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتزيد من إحجام المانحين عن زيادة الدعم.
