نكبة المهندسين في قطاع غزة!

من المهم أن تنحو "حماس" الحاكمة للقطاع بالأمر الواقع منذ انقلابها للعام 2007 ومن المهم أصلًا ألا تعيق الممارسة الديمقراطية في كل الجامعات والنقابات والبلديات وكل المؤسسات. أما أن تأتي لتفصيل الانتخابات وفق إبرة ثوب الحزب! فهذا الأمر شائن بالممارسات التي تفترض أنها ديمقراطية حرة.

وكما لا نرغب أن نرى تدخلًا من السلطة الوطنية الفلسطينية في أي انتخابات لأي مؤسسة فلا يحق لأي فصيل أن يجعل من ثوبه فقط هو الممثل لأي نقابة لاسيما بعد تعطيل للحياة الديمقراطية من قبل "حماس" على مدار 15 عامًا سوداء وحبلى بالانكسارات الوحدوية لتمنّع هذا وتشدّد ذاك ولعديد التفاهمات والاستدراكات والمستمسكات والملاحق والاتفاقيات والمزعزعات التي دومًا ما يتم نقعها بالماء الحار ويشرب ماؤها.

أن الديمقراطية حوار والتزام، والديمقراطية ممارسة وثقافة، وليست تفصيل على مقاس ثوب هذا أو ذاك، أو هذا الفصيل أو ذاك بكلا جناحي الدولة المفترضة، فهي تعمّ ولا تخصّ أي تشمل كل الفئة المستهدفة على أهمية تفتيت كل الحصى في طريق السائرين على طريق الديمقراطية لا وضع الحجار الثقيلة أمامها كما فعلت "حماس" التي تنبهت فجأة لضرورة الانتخابات!؟ فأقامت ما أسمته عجبًا "عرس الديمقراطية" بعد 15 عامًا، وذلك تقريبًا ل"ربع" نقابة المهندسين الفلسطينيين في قطاع غزة!؟ فقط!

وحسب بيان الأمانة العامة لاتحاد المهندسين 18/2/2022م فإن 70% لم يشاركوا بهذه الانتخابات الصورية؟! لسبب منعهم قسرًا لأسباب واهية من الانتخابات في الاتحاد في قطاع غزة؟!!

تبصروا وتأملوا 70% لم يشاركوا بالاقتراع؟ وبالتفصيل تم منع 9421 من أصل 13446 من الانتخابات ولكم حسابها أنتم!؟

وإذ يطالب اتحاد المهندسين لمن عقدوا الانتخابات غير القانونية وغير الشرعية والخارجة عن كل الأعراف والاتفاقات في غزة بالرجوع عما فعلوه فإنه يقترح لجنة لتسيير الأعمال ورفض الاعتراف بالخروقات وآليات الحرمان "الديمقراطي"!؟ لغالبية المهندسين في غزة؟!

العجبُ الكبير أن تكون القلّة بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية التعددية هي الممثلة للمهندسين!؟ وهي تطرد عن سبق عمد العدد الأكبر خارج النقابة! في مهزلة أسميت بالحس الفكاهي "عرس ديمقراطي"! وكان الأجدر على سلطة الأمر الفاقع أو الواقع "الحسم العسكري بمصطلح حماس ذاتها" أن تتعلم من انتخابات الجامعات والبلديات والمؤسسات الأخرى في فلسطين التي يتداول فيها قيادة المؤسسات أبناء حماس أو فتح أو الشعبية أو غيرهم، فيحتفلون معهم حين تفوز "حماس" مثلًا في جامعة بيرزيت ويتهمون القائمين بالتزوير حين لا يفوزون!؟

إنها اللعنة الحزبية الفصائلية التي لوّثت عقول الكثيرين، فافترضوا امكانية سرقة عقول الناس وعبر المؤسسات أو النقابات...، ولا أنزّه احدًا عن ذلك. فعقلية الفرقة والاستخدام أو الاستغباء الديمقراطي مازالت تفعل فعلها في عقول المهيمن والمستبد والكاره للتعددية خاصة من أصحاب الصواب المطلق وتنزيه الذات العظمى أو الحزب، فهو لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه!