«أمميون» يطالبون باستئناف تمويل منظمات حقوقية فلسطينية

القدس المحتلة: طالب مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بضرورة استئناف تمويل 6 منظمات حقوقية فلسطينية حظرها الاحتلال الإسرائيلي.

وحث خبراء ومسؤولون في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي على الاعتراف بنقص الأدلة ضد المنظمات الحقوقية الفلسطينية الـ6 التي حضرتها إسرائيل، مطالبين دولة الاحتلال بوقف مضايقات واضطهاد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية.

ودعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة؛ الحكومات في جميع أنحاء العالم، إلى استئناف تمويل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الـ6 التي حظرتها «إسرائيل» العام الماضي بعد أن صنفتها "جماعات إرهابية". 

وانتقد الخبراء؛ دولة الاحتلال لفشلها في تقديم أي دليل ذي مصداقية ضد الجماعات بعد حظرها، معربين عن قلقهم من أن «إسرائيل» تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف واضطهاد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية.

وفي بيان صدر على الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال الخبراء، "إن تصنيف إسرائيل المزعج لهذه المنظمات كـمنظمات إرهابية  لم يقترن بأي دليل علني ملموس وموثوق".

وأضاف البيان، " نلاحظ أن المعلومات التي قدمتها «إسرائيل» فشلت أيضًا في إقناع عدد من الحكومات والمنظمات الدولية التي قدمت تقليديًا التمويل للعمل الذي لا غنى عنه لهذه المنظمات الـ6". 

ودعت الحكومات الممولة والمنظمات الدولية إلى الاستنتاج بسرعة أن «إسرائيل» لم تثبت ادعاءاتها وأن تعلن أنها ستستمر في تقديم الدعم المالي والسياسي لهذه المنظمات والمجتمعات والجماعات التي تخدمها.

يذكر أن المنظمات الـ6 المحظورة هي: الحق، مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن النقص الممتد وغير المبرر للأموال يلحق أضرارًا جسيمة بالمجتمعات الفلسطينية التي تخدمها هذه المنظمات التي يرتبط أنشطة عملها بحقوق الإنسان، والديمقراطية، والمساواة، والقانون والمساعدة القانونية، وحقوق الأطفال والنساء، ورفاهية المزارعين.

وأشاد البيان بالعمل الذي لا غنى عنه للمجتمع المدني الفلسطيني في تحميل «إسرائيل» المسؤولية عن احتلالها وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المجتمع الفلسطيني.

وفيما يتعلق بتهم الإرهاب التي وجهتها إسرائيل إلى الجماعات، قال الخبراء، إن "تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المرموقين دون دليل مقنع لإثبات هذه المزاعم يشير إلى محاولة ذات دوافع سياسية من قبل «إسرائيل» لإسكات منتقديها الأكثر فاعلية في انتهاك لحقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.

وأردف البيان، "نحن منزعجون بشدة من إساءة استخدام «إسرائيل» الواضحة لتشريعات مكافحة الإرهاب لمهاجمة بعض منظمات المجتمع المدني الرائدة في فلسطين ويجب رفض مثل هذا الاستخدام والتصدي له".

ورحب الخبراء بالبيان الأخير الذي أصدرته وزيرة التعاون التنموي البلجيكي، مريامي كيتير، والتي قالت فيه، إنه "لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد المنظمات الفلسطينية الست، حيث لم يكشف التحقيق الداخلي الذي أجرته الإدارة البلجيكية عن أي دليل على هذه المزاعم"، موضحة أن الأدلة التي قدمتها «إسرائيل» غير كافية ولا تبرر اتخاذ أي إجراء.

كما طالب الخبراء بزيادة التمويل للجماعات، مطالبين دولة الاحتلال بالتراجع عن التصنيفات ووقف مضايقاتها لجميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي تروج لحقوق الإنسان والمساءلة.

وحمل البيان تواقيع: مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وفيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وميليسا أوبريتي "رئيسة"، ودوروثي إسترادا تانك "نائبة الرئيس"، وإليزابيث بروديريك، وإيفانا راداتشيتش، وميسكيرم جيسيت تشاني، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، وكليمان ن. فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وسيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والأطفال.