سن الكنيست الإسرائيلي كما هو متوقع قانونين يحظران عمل منظمة «الأونروا» (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) في الأراضي السيادية الإسرائيلية ومن ضمنها القدس المحتلة، وهذا يشمل منع فتح مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأي نشاط أو حتى التواصل مع مواطنين إسرائيليين بأي مستوى كان. وقد صوّت الكنيست بأغلبية كبيرة بلغت 100 عضو من أصل 120 عضواً ضد المنظمة الدولية. وهذا التصويت شمل الائتلاف الحكومي وقسماً كبيراً من المعارضة. وهذا السلوك الإسرائيلي هو تطور طبيعي للحملة التي تشنها إسرائيل ضد «الأونروا» والتي بدأت منذ فترة طويلة، على اعتبار أن إسرائيل تستهجن وجود وكالة دولية خاصة باللاجئين الفلسطينيين بينما هناك منظمة واحدة لكل لاجئي العالم. وفي الحقيقة، هذا هو صراع إسرائيل مع مبدأ حق اللاجئين في العودة. وتعتبر إسرائيل أن وجود الوكالة الدولية وعملها في مخيمات اللاجئين يكرس هذا الحق ويجعله حاضراً ونابضاً على الدوام، بينما ترغب السياسة الإسرائيلية في تدمير مخيمات اللاجئين ودمجهم في المجتمعات بحيث تنتهي القضية ويسقط حق العودة.
زاد الحنق الإسرائيلي على الأونروا في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر من العام الماضي والحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. وكان دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عموماً على درجة كبيرة من الأهمية، ليس فقط في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين في غزة وتوفير مراكز الإيواء لهم، بل وكذلك في فضح جرائم الإبادة الإسرائيلية. وقد حاولت السلطات الإسرائيلية وسم منظمة «الأونروا» بالإرهاب، بادعاء أن موظفيها ينتمون لحركة «حماس» وقامت بمهاجمة العاملين في «الأونروا». وقد قدمت إسرائيل قائمة بأسماء أحد عشر مواطناً من موظفي الوكالة ادعت أنهم من عناصر «حماس»، مع العلم أنه يوجد تشكيك كبير في المعلومات الإسرائيلية. وحتى لو كان هذا الادعاء صحيحاً فعدد 11 موظفاً من أصل حوالي 30 ألف موظف يعملون لدى الوكالة لا يُذكر ولا يغير في طبيعة عملها الذي يتميز بمراعاة القانون الدولي، والقيام بالتزاماتها وفق التفويض الممنوح لها حسب قرارات الأمم المتحدة. وقد نجحت إسرائيل بجعل بعض الدول توقِف أو تعلّق دعمها لـ «الأونروا» وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية مهمة. ولكن بعد اتضاح صورة التشويه الإسرائيلي للمنظمة الدولية عادت الدول تدريجياً لاستئناف دعمها لها.
الصراع الإسرائيلي هو في الواقع مع كل المنظمات الدولية القائمة والتي على علاقة بملف الصراع بطريقة أو بأخرى، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و»الأونروا»، والصليب الأحمر الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، واليونسكو، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها. وتعتبر إسرائيل هذه المنظمات معادية لها لمجرد أنها تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني وتدين سلوك إسرائيل المنافي لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل وتتهمها بأنها معادية للسامية، وهي تفعل كل شيء لتعطيل عملها وإعاقته. وكل المنظمات الدولية العاملة في فلسطين تشكو من عدم وجود حرية لها لأداء عملها، بل كانت دائماً تصطدم بمعيقات مقصودة للتعطيل ومنع قيامها بواجباتها المنوطة بها. حتى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اتُهم بمعاداة السامية واعتبر شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل.
القرارات الإسرائيلية بمنع عمل وكالة الأونروا تحمل في طياتها تحدياً للأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، وتعتبر تمرداً إسرائيلياً على كل القواعد التي تحكم تصرف الدول التي تنتمي للأمم المتحدة وتسري عليها قوانينها وأنظمتها، وقد يترتب عليها عقوبات دولية، قد تصل إلى مستوى طرد إسرائيل من الجمعية العامة. ولكن لتنفيذ أية عقوبات على إسرائيل هناك حاجة لقرارات جدية وصارمة، وخاصة من قبل مجلس الأمن، وهنا تكمن العقدة وأزمة المجتمع الدولي في تطبيق حق النقض الذي يمارس في أحيان كثيرة لحماية مَن يقومون بخرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الإنسان بصورة فظة وعنيفة. يغلب على سلوك هذه الهيئة الدولية التي من المفترض أن تحمي البشرية من كل أشكال الظلم والاضطهاد وعدم المساواة في الحقوق، أنها تراعي مصالح القوى العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية التي تقاسمت النفوذ في العالم.
وإسرائيل على وجه الخصوص تعتمد على الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها الولايات المتحدة في المحافل الدولية، والتي تمنحها حصانة لارتكاب كل أشكال الجرائم بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولكن هذا لن يفيد مع الوقت ومع التغير الكبير الذي يحصل في عالم اليوم بعد حرب الإبادة على غزة. وقرارات محكمة العدل والمحكمة الجنائية دليل على هذا التغير، وهذا التوجه على ما يبدو سيستمر ويزداد زخماً بعد انكشاف صورة إسرائيل، باعتبارها دولةً مجرمة وخارقة للقانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين بصورة منهجية إلى مستوى الإبادة الجماعية.
