الكوفية:متابعات: تعتزم الحكومة الألمانية تطبيق نظام تجنيد جديد، بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأربعاء، على التعديلات القانونية التي قدمها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، وذلك حسبما علمت «وكالة الأنباء الألمانية».
ويتمثل الهدف المعلَن من جانب بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس «الاشتراكي الديمقراطي» في إلزام جميع الشباب الذكور الذين سيبلغون 18عاماً، بدءاً من العام المقبل، بتعبئة استبيان رقمي للإفصاح عن استعدادهم وقدرتهم على أداء الخدمة العسكرية، ويمكن للشابات أيضاً القيام بذلك.
وكان بيستوريوس، قال، قبل اتخاذ القرار، إن «قانون الخدمة العسكرية الجديد سيتيح لنا إعادة إنشاء نظام التسجيل للخدمة العسكرية، الذي لم يعد موجوداً منذ تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011؛ إذا وقعت غداً حادثة تتعلق بالدفاع، فإننا عندئذ لن نعرف من يمكننا أن نستدعيه لأنه لا توجد قاعدة بيانات كاملة». وأضاف بيستوريوس: «مع تعليق الخدمة العسكرية، تم تدمير نظام التسجيل والمراقبة الخاص بها، رغم أن الدولة ملزمة قانوناً بذلك».
وكانت ألمانيا علَّقت العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2011 بقرار من وزير الدفاع الألماني الأسبق، كارل تيودور تسو غوتنبرغ (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، وذلك بعد استمرار العمل بها على مدار 55 عاماً، ما كان بمثابة إلغاء فعلي للخدمة العسكرية والخدمة المدنية؛ حيث تم في الوقت ذاته حل معظم البنى الأساسية الخاصة بالخدمة الإلزامية.
ومع ذلك، ينص قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على أن هذه الخدمة سيتم استئنافها بالنسبة للرجال إذا أعلن البرلمان الألماني حالة الطوارئ أو الدفاع في البلاد، وذلك رغم عدم وجود استعدادات ملموسة لهذا الاحتمال منذ عام 2011. وكانت المخاوف بشأن نقص الأفراد لدى الجيش الألماني تزايدت في الفترة الأخيرة، حيث انخفض عدد الجنود حتى يونيو (حزيران) الماضي إلى أقل من 180 ألف فرد من الرجال والنساء. إضافة إلى ذلك، هناك نحو 60 ألف شخص من جنود الاحتياط الملزمين (أي المرتبطين رسمياً بالخدمة).
ومع تغيُّر الوضع الأمني، أصبحت احتياجات ألمانيا لتحقيق أهداف حلف شمال الأطلسي (ناتو) مختلفة تماماً. وقال بيستوريوس: «يتطلب إسهام ألمانيا في الدفاع عن الحلف، على المدى الطويل، وجود قوة دفاعية تشمل نحو 460 ألف جندي من الرجال والنساء. ويجب أن يأتي جزء كبير من هذا العدد، بواقع نحو 260 ألف فرد، من جنود الاحتياط».
