هل الفلسطينيون بحاجة لـ "فينوغراد فلسطيني"؟

في ضوء النتائج التي توصل لها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقاته حول مجريات هجوم السابع من أكتوبر، ما يعرف فلسطينياً ب "طوفان الأقصى" تعالت الأصوات داخل المجتمع الإسرائيلي بضرورة إجراء تحقيق وطني شامل، على غرار ما حدث في أعقاب حرب تموز ٢٠٠٦، وتشكيل ما اصُطلح عليه "ب لجنة فينوغراد" لمحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن تقصيرهم قبل وبعد هجوم السابع من أكتوبر ، ولضمان تحسين الاستعدادات الأمنية، لمنع أي إخفاقات مستقبلية، تسمح بتكرار السيناريو من جديد.

هذه المطالبات تعطي دلالات بأن حكومة "إسرائيل" بكل مكوناتها ليست فوق القانون، وأنها خاضعة للمسائلة القانونية، والسياسية، وأن أي إخفاق على المستوى الوطني يجب أن يتحمل مسئوليته رأس الهرم السياسي والأمني.

وهذا يعطي درس بأن أي إخفاق، أو فشل سياسي أو أمني، يقابل بأصوات مطالبة بضرورة إجراء تحقيق وطني، وتحميل مسئوليات، وصولاً لاستخلاص العبر، ووضع المعالجات اللازمة، لضمان عدم تكرار ما حدث، وأن أمن الدولة ومؤسساتها مقدم على مصلحة الأفراد، أياً كانت مستوياتهم القيادية "وزراء أو قادة في الجيش أو الاستخبارات أو غيرهم من الطبقات الحاكمة، الأمر الذي من شأنه تعزيز قيم المسائلة، والعدالة والشفافية.

ولما كان الأمر كذلك في دولة تحترم القانون، وتعلو فيها قيمة المسائلة، شاهدنا في حالات كثيرة تم إخضاع رأس الهرم في اسرائيل للمسائلة عن "إخفاق أو فشل أو تقصير" ترتب عليها كوارث وطنية من وجهة نظر "شارعهم الاسرائيلي".

ما حدث من تشكيل "لجنة فينوغراد" في أعقاب حرب تموز ٢٠٠٦م كانت نموذج حي على المسائلة لأعلى المستويات القيادية، حيث تم إخضاع رئيس الوزراء في حينه "إيهود أولمرت" للمسائلة، فهو نفسه الذي قاد الحرب ضد حزب الله في هذه الحرب.

التشكيل جاء استجابة لضغط الشارع الاسرائيلي، حيث أوكل لهذه اللجنة مهمة تقييم الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ووضع تقريرها للوقوف على حقيقة ما حدث.

وبالرغم من تصاعد الدعوات داخل اسرائيل للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية لأحداث السابع من أكتوبر، على غرار "لجنة فينوغراد" لتحديد المسئوليات عن فشل الجيش في صد الهجوم، لاستخلاص العبر، ووضع المعالجات السليمة لمنع تكرار سيناريوهات مشابهة مستقبلاً.

وقد تعززت هذه المطالبات بقيام المحكمة العليا في اسرائيل بالدعوة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، حيث أصدرت نفس المحكمة بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ قرارًا يُلزم الحكومة بعقد جلسة خلال ٦٠ يومًا، لمناقشة إمكانية إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، واتخاذ قرار بشأن ذلك، وإبلاغ المحكمة به.

وقد ساندت المستشارة القضائية للحكومة "غالي بهاراف ميار" هذه المطالبات، بدعوتها إلى اتخاذ المقتضى بشأن تشكيل اللجنة، للبحث في إخفاقات السابع من أكتوبر.

وعلى الرغم من المطالبات إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تتخذ أية خطوات فعلية حتى تاريخه، مما دفع المعارضة بقيادة يائير لابيد لاتهام الحكومة "بدفن" مشروع تشكيل لجنة التحقيق، حرصاً منها على عدم الكشف عن دور الحكومة في هذا الاخفاق.

ما يدعو للدراسة والوقوف عنده ملياً، أن تحقيقات الجيش الاسرائيلي أظهرت أن "الجيش والاستخبارات" فشلا في توقعهم للهجوم، وبالتالي لم يكن هناك سيناريوهات معدة مسبقاً للمواجهة، وأنها أي "تحقيقات الجيش" سلطت الضوء على الحاجة لإعادة تقييم الاستراتيجيات الأمنية، والاستخباراتية، لضمان عدم تكرار ما حدث من إخفاق.

وبناءً على هذا الاخفاق فقد قام الجيش بوضع عدة توصيات:

الأولى: لا يمكن السماح لحماس وحزب الله بالعودة إلى ما كانا عليه قبل السابع من أكتوبر.

الثانية: لا يمكن إدارة صراع مع عدو يريد تدمير اسرائيل.

الثالثة: وجوب تغيير العقيدة الأمنية للجيش الإسرائيلي.

الرابعة: حاجة الجيش لغرفة إنذار رئيسية تراقب الوضع

الأخيرة: حاجة الجيش إلى التوسع وبناء المزيد من المواقع العسكرية على الحدود.

هذا ما يفعله اعدائنا، فلسطينياً ما الذي يمنع من دراسة تجربة "طوفان الأقصى" في ضوء ما تحدث به د. موسى أبو مرزوق "عضو المكتب السياسي لحماس" والذي أعطى رأياً مغايراً لما صدر على لسان بعض قيادات في حماس، الذي أجاب عند سؤاله: في لقاء مع سكاي نيوز "sky news" عربية ماذا تحقق لحماس من أهداف طوفان الأقصى ؟؟.

الحديث للدكتور موسى "طوفان الأقصى لم تأتي من أجل تحرير فلسطين، وهل عاقل يتكلم بأنه ب ١٥٠٠ قسامي يستطيعوا تحرير فلسطين، طوفان الأقصى كانت لأهداف محدودة وهي كسر الحصار عن قطاع غزة، ضرب فرقة غزة، وقف الانتهاك للشعب الفلسطيني والاستيطان في الضفة الغربية، القدس، هذه الأهداف الموضوعية التي وضعناها، المشكلة ماذا حصل انهار الجدار الحديدي الذي وضعوه، فرقة غزة انهارت، وبالتالي أصبحت فوضى في كل مكان، احنا هدفنا كان محدود".

وفي مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز قال "إنه لم يكن ليدعم الهجوم لو كان يعلم بالدمار الذي سيخلفه في غزة. وقال إن معرفة العواقب كانت لتجعل من المستحيل عليه دعم الهجوم"

فطالما أن الحديث يدور عن تحقيق أهداف محدودة، وأن هناك اعتراف من د. أبو مرزوق، مشابه للاعتراف السيد حسن نصر الله "أنه لم يكن ليسمح بخطف الجنود الاسرائيليين لو كان يعلم ما ستجلبه الحرب من دمار على لبنان".

 فما الذي يمنع من تشكيل لجنة وطنية، أو فتح حوار وطني حول مآلات الحرب، وكيفية وقفها، حفاظاً على ما تبقى من بشر وحجر وشجر.