غزة: نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "الاعتقال الإداري والقانون الدولي"، بمشاركة ممثلي لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية و المؤسسات المعنية بقضية الأسرى ونخبة من المختصين والحقوقيين والمهتمين، في مدينة غزة.
وقال المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعت في استغلال أوامر "الاعتقال الإداري"، دون تهمة أو محاكمة، والموروث عن عهد الانتداب البريطاني، وأصدرت أكثر من 50 ألف أمر بالاعتقال الإداري، منذ العام 1967، حتى أصبح على يديها، إجراءً ثابتا وعقابيٍاً جماعيًا".
وأضاف، أن " 5180 أمرًا بالاعتقال الإداري صدروا منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأن 41.4% منها كانت اوامر جديدة، فيما 58.6% كانت تجديد فترة الاعتقال الإداري، حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم".
وأكد فروانة، أن التعنت الإسرائيلي، دفع المعتقلين الإداريين، بشكل فردي وجماعي، إلى أشهار سلاح الإضرابات عن الطعام للتعبير عن رفضهم لاستمرار اعتقالهم واحتجاجًا اصيلًا على سياسة الاعتقال الإداري، في محاولة منهم لتسليط الضوء على معاناتهم وللتصدي بأمعائهم الخاوية لهذا الاعتقال التعسفي.
وأشار فروانة إلى أن الاعتقال الإداري طال على يد الاحتلال كل الفئات العمرية والاجتماعية، ذكورًا وإناثًا، رجالًا وشيوخًا وأطفالًا، مستندة بذلك إلى المادة 111 من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في أيلول/سبتمبر 1945، لافتًا إلى أن "سلطات الاحتلال توسعت في استغلاله، حين لجأت إلى إصدار عدة أوامر عسكرية، تشرعه أكثر من كونها تنظمه، وبما يخدم ظروف الاحتلال ويكرسه، حتى وصل عدد الأوامر بهذا الخصوص إلى 12 أمرًا عسكريًا".
