غزة: وقع أكثر من ألفي شخصية وطنية ومؤسسة على عريضة تدعو إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين وعائلة السواركة التي استشهد 9 من أفرادها قبل أيام.
وطالب الموقعون في عريضة للهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، "حشد" بمساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب وخاصة جريمة قتل عائلة السواركة.
ووصل عدد الموقعين على العريضة إلى أكثر من (2000) توقيع من المؤسسات والشخصيات الوطنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاعلامية والحقوقية والمجتمعية والشبابية.
وجاء في نص الوثيقة مطالبة الرئاسة والخارجية الفلسطينية للعب دور حاسم لضمان مساءلة قوات الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب وخاصة جريمة قتل عائلة السواركة.
وأكدت أنهم تابعوا باستنكار وحزن شديدين جريمة الحرب والتي اقترفتها قوات الاحتلال والتي راح ضحيتها مدنيين من عائلة واحدة ، بعد أن أقدمت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أطلاق أربعة صواريخ تجاه منزلين من الصفيح في منطقة البركة بدير البلح وذلك فوق رؤوس ساكنيه، ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين من عائلة واحدة، بينهم امرأتان وخمسة أطفال، هم،"الطفل فراس رسمي سالم السواركة عامان، الطفل سالم رسمي سالم السواركة 3 أعوام، الطفل معاذ محمد سالم السواركة 7 أعوام، والطفل مهند رسمي سالم السواركة 12 عامًا، والطفل وسيم محمد سالم السواركة 13 عامًا ومريم سالم ناصر السواركة 45 عامًا، ويسرى محمد عودة السواركة 39عامًا، ورسمي سالم عودة السواركة 45 عامًا، وإصابة 13 آخرين، من بينهم 11 طفلاً.
وأشارت إلى أنه وفي أعقاب ارتكاب الجريمة، أقر وأعترف الجيش الإسرائيلي أنه استهدف رسمي السواركة بادعاء أنه مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس "الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي" وسط قطاع غزة، ثم عاد في اليوم الثاني وأدعى أنه قتل العائلة بطريق الخطأ، وذلك تحت وطأة حالة الاستهجان الدولي تجاه هذه الجريمة البشعة.
وشددت الوثيقة على أن الحقيقة الواضحة أنه لا يمكن لقوات الاحتلال تبرير المس الجسدي للأطفال الفلسطينيين وقتلهم بشكل مباشر ومتعمد ومخطط له، تحت أيا أدعاء كان.
وأكدت أن الموقعين أشخاص ومنظمات، مازال لديهم شكوك عالية تجاه حالة عدم التحرك الفلسطيني الرسمي لضمان فضح الجرائم الإسرائيلية وضمان مساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام العدالة الدولية، وفي الوقت الذي يدينون التقاعس الرسمي الفلسطيني عن القيام بالواجب الاخلاقي والقانوني لحماية المدنيين وتوظيف كافة الادوات القانونية لمحاسبة الاحتلال.
وحث هؤلاء الرئاسة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية لضرورة الشروع الفوري بإجراءات ذات مغزى تضمن حقوق الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم.
وطالبوا بتبني وإعلان استراتيجية فلسطينية واضحة المعالم ترتكز على تدويل الصراع وتفعيل آليات المحاسبة لقادة الاحتلال بالعمل مع وإلى جوار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لحثها لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.
ودعوا أيضًا إلى العمل على إعداد ملفات قانونية للجرائم الإسرائيلية بينها الجريمة التي راح ضحيتها أفراد من عائلة السواركة، للسعي لإحالتها للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بموجب المادة 14 من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
وأكد هؤلاء ضرورة تطوير عمل اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، المشكلة بموجب مرسوما رئاسيا بتاريخ 07 فبراير 2015، بجعل مهامها أكثر واقعية وتلامسا للحالة الفلسطينية، وردفها بكفاءات فلسطينية في مجال القانون الدولي، وضمان قيامها بدورها في احالة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسري والاستيطان الاستعماري والعدوان على قطاع غزة والجرائم الاسرائيلية بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار الي محكمة الجنايات الدولية.
كما طالبوا بزيادة وتحسين درجات تدخل السلطة الفلسطينية بإطار توظيف القانون الدولي وأدواته المختلفة، والتأكيد على عدم رهن المسار الحقوقي والقانوني الدولي بأي شكل من الأشكال بأي مكاسب سياسية وخاصة مسار المفاوضات.
وجاء في الوثيقة أن "تعطيل أو تأخير أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية، وتقاعس القيادة الفلسطينية عن استخدام اليات المحاسبة للاحتلال يعني باختصار تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمية الموصوفة بنظام المحكمة الأساسي، واتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الاتفاقية الرابعة 1949 وبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
